أكد اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في بيان أنه "يرى بعين من الطمأنينة اتخاذ مجلس النواب منحى نحو فرض الشفافية المالية على المدارس الخاصة عبر ما سنته من تشريع يعدل بعض قوانين تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية ويفرض لأول مرة رقابة مالية لاحقة على حسابات المدارس وذلك بفرض الحصول على براءة ذمة من صندوق التعويضات وهو منحى تشريعي يجب أن يستمر".

وقال البيان: "إن استمرار المنحى التشريعي لا يكون الا عبر فرض قواعد الحوكمة المالية الرشيدة ولا سيما فرض تقديم قطع حساب سنوي والا ميزانية سنوية وحساب نتيجة مدققين من مفوضي مراقبة مستقلين. كما فرض إدخال نفقات وإيرادت المدارس بأي عملة كانت ضمن الموازنة المدرسية الخاضعة لرقابة لجان الأهل وأجهزة وزارة التربية الوطنية".

أضاف: "الى كل من يصرح أن لا قانون يجيز الدفع بالدولار الاميركي نقول ان لا قانون  يعطي اي حق للمدارس بفرض اي مبلغ إلزامي على التلاميذ من خارج الموازنة المدرسية. فبأي حق تستوفي المدارس ما تستوفيه من الاهالي بالدولار؟".

 تابع:"ان الاتحاد يشدد مرة جديدة على وجوب التدقيق والتأكد ان ما يدفعه الاهالي للمدرسة  تحت اي مسمى كان  يصرف في المكان المخصص له، لذلك يرى في فرض براءة الذمة المالية الصادرة عن الصندوق أمرًا يقتضي تأييده بالمطلق كما ان ادخال ما تدفعه المدارس و تستوفيه بالعملات الاجنبية  في صلب الموازنة أمرًا لا مفر منه".

وقال:"إن اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور اذ يقف صفاً واحداً مع أفراد الهيئات التعليمية ونقابة المعلمين ويدافع معهم عن حقوقهم يدعو اليوم قبل الغد إلى الجلوس إلى طاولة مستديرة نناقش فيها جميعاً إدخال قواعد المحاسبة العمومية والرقابة المالية إلى القوانين ولا سيما القانون ١٩٩٦/٥١٥ المتعلق بتنظيم الموازنة المدرسية ويؤكد أن اي مبلغ يفرض على الأهالي لقاء خدمة التعليم بأي عملة كانت هو قسط مدرسي يجب لزوماً أن يدرج ضمن الموازنة المدرسية ويحظى على موافقة لجان الأهل".

ختم:"إن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور سيبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة كل جديد بهذا الخصوص كما نعد الأهالي أننا سنبقى معهم صفاً واحداً ويداً واحدة بما فيه مصلحتهم ومصلحة أولادنا الذين يرتادون المدارس الخاصة في لبنان".