بولا مراد - الديار

لا سؤال يتردد اليوم في الاروقة السياسية اكثر من سؤال "هل ارتفعت حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون الرئاسية بعد تمديد ولايته؟" الجواب في معظم الاحيان ايجابي من دون ان يكون حاسما، فلا ارتباط مباشر بين التمديد والانتخابات الرئاسية وان كان خروج العماد عون من اليرزة كان ليقلص تلقائيا من امكانية انتقاله الى بعبدا.

 
ويعتبر مؤيدو وجهة نظر ارتفاع حظوظه راهنا لشبه الاجماع الداخلي على التمديد، الذي خرقه حصرا "التيار الوطني الحر"، كما اجماع اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالشأن اللبناني على هذا الخيار. وتقول مصادر واسعة الاطلاع انه "رغم محاولة حزب الله مراعاة حليفه "التيار الوطني الحر" من خلال خروج نوابه عند التصويت على القانون في البرلمان، الا ان توقيع وزرائه عليه في الحكومة يؤكد بما لا يقبل الشك انه لولا موافقة الحزب على التمديد فهو ما كان ليمر، لافتة في حديث لـ "الديار" الى ان "ذلك يعني ان لا فيتو من الحزب على عون، وان كان تمسكه ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بمرشحهما رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية قائما". وتضيف المصادر: "ليس حزب الله من يتراجع عن ترشيح فرنجية بهذه السهولة. الامور كلها مرتبطة بتسوية متكاملة للمنطقة تبدأ من غزة وتشمل لبنان طبعا. قبل ذلك الوقت لا تراجع او تنازل، وان كان سير الحزب بالتمديد اعطى اشارة واضحة لعدم ممانعته انتخاب عون باطار تسوية كبرى وبخاصة ان قريبين منه لطالما رددوا أن لا اشكالية اطلاقا مع عون وان التنسيق والتعاون معه طوال السنوات الماضية كان جيدا جدا... حتى انهم ابلغوه مؤخرا ان خروج نواب الحزب من الجلسة عند التصويت على قانون التمديد ليس رسالة سلبية بوجهه".

ولا تستبعد المصادر ان "يشكل مطلع العام الجديد منعطفا اساسيا بالملف الرئاسي مع تبلور مسار الامور في غزة"، متحدثة عن "قرار دولي بتحريك هذا الملف جديا والارجح ان دول اللجنة الخماسية ستحاول البناء على ما تحقق من التفاف حول عون بملف التمديد كي تنطلق منه للدفع باتجاه انتخابه رئيسا توافقيا". وتضيف: "يبدو واضحا ان كل القوى بالداخل والخارج تحرص على عدم احراق ورقة عون لعلمها بأنها الفرصة الوحيدة المتاحة حاليا للخروج من المأزق الرئاسي. ولذلك يستخدم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كل ادواته لاحراق ورقة عون".

وبمقابل المتفائلين باقتراب انتخاب عون رئيسا تسوويا، يبرز توجه آخر يقول ان ما خلُص اليه ملف التمديد يجعل من الصعب التفاهم عليه كرئيس توافقي اذ يبدو واضحا انه مرشح الغرب في لبنان، ما سيجعل حزب الله يعيد حساباته الف مرة قبل السير به. وتقول مصادر مطلعة ان "سير الحزب بالتمديد مرده الى الوضع الامني والعسكري المضطرب جنوبا ما يُحتم الاستقرار الداخلي وتجنب اي خضات ايا كان نوعها. وهو اعتبر ان الابقاء على عون في قيادة الجيش يضمن هذا التوجه، لكن ذلك لا يعني على الاطلاق ارساله اشارة بأنه بات مستعدا لانتخابه رئيسا او تغطية انتخابه من دون التصويت له". وتضيف المصادر لـ "الديار": "وصول عون الى بعبدا قبل التمديد وما رافقه شيء وما بعده شيء آخر تماما اي انه سيعني تراجعا من حزب الله. فهل الحزب والمحور الذي ينتمي اليه ضعيف في هذه المرحلة ليقدم تنازلات بهذا الحجم في الداخل؟."

وترجح المصادر ان "يجعل ما حصل الحزب متمسكا اكثر من اي وقت مضى بمرشحه فرنجية، ما يعني ان الرئاسة ستبقى مؤجلة الى وقت ليس بقريب بعدما بات واضحا ان الملف الفلسطيني بات بالغ التعقيد والحرب على غزة من دون افق... كل ذلك ينعكس تلقائيا على لبنان الذي فتح جبهته الجنوبية جبهة دعم ومناصرة لغزة".

وتبعا للمواقف السابقة والقراءات المختلفة لمسار ملف التمديد، يبدو واضحا ان لا شيء محسوم بعد رئاسيا الا اولا، تمديد حظوظ العماد عون الرئاسية عاما كاملا، ثانيا، وجود عون وفرنجية حصرا في المرحلة الراهنة على الحلبة الرئاسية وثالثا، ارتباط مصير لبنان ومعه ملف الرئاسة بمصير غزة ونتائج الحرب هناك.