تحاول جهات سياسية تنتمي لأكثر من طرف التصويب على القوات اللبنانية لجهة حضور تكتل "الجمهورية القوية" الجلسة النيابية التشريعية على الرغم من اعتبار المجلس هيئة ناخبة، فيما تعتبر أوساط أخرى بأن مشاركة القوات في الجلسة هي أول الغيث وبأنه بات من الأسهل على تكتل "الجمهورية القوية" المشاركة في الجلسات المقبلة بعدما سلّفها الرئيس نبيه بري ورقة التمديد لقائد الجيش بصفتها أول من طرح هذه المسألة، وبأن الرئيس بري بدد هواجس القوات حول قرار ربع الساعة الأخير بطرح مسألة التمديد لقائد الجيش جوزف عون في جلسة مجلس الوزراء التي كان مزمعاً عقدها قبل ظهر يوم الجمعة الماضي وقد عمل الرئيس بري على عدم اكتمال نصاب الجلسة بعد الحملة التي قامت بها القوات تحذيراً مما اعتبرته فخاً وتراجعاً عن الإلتزامات المتفق حولها.

وفي عودة إلى تصاريح ومواقف القوات اللبنانية وعلى رأسها الدكتور سمير جعجع الذي أكد أن حضور الجلسة النيابية هو استثناء للقاعدة بكون المجلس النيابي هيئة ناخبة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وذلك بسبب الخطر على الأمن القومي في حال عدم التمديد لقائد الجيش وإدخال البلاد في المجهول الأمني والعسكري والشغور الرئاسي فيما الإجتهادات الحكومية المتنازع عليها حول سبل تفادي الشغور في اليرزة جارة بعبدا وكون أي قرار يصدر في أي اتجاه سيكون عرضة للطعن أمام مجلس الشورى، وإذ لا تنفي مصادر القوات سعيها المبكر للتمديد لقائد الجيش إلا أنها تعتبر بأن المسألة وطنية وتعني جميع القوى السياسية وبالتالي لا يجوز تمنينها بالتمديد، ورفضت الكلام عن استعداد القوات للمشاركة في جلسات تشريعية مقبلة، وبأن حضورها في جلسة التمديد اقتصر على الحد الأدنى لناحية تأمين النصاب والتصويت لصالح اقتراح القانون فيما لم يشارك نواب تكتل "الجمهورية القوية" في المناقشات الأخرى ولا في التصويت لها، وما لم يستجد أي طارئ فالقوات لن تشارك ولن تبارك أي جلسة تشريعية قبل جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد الإنتظام العام للبلاد والمؤسسات.