الجمهورية 

أكّدت مصادر «تكتل لبنان القوي» لـ«الجمهورية»: «انّ موقفنا مبدئي برفض التمديد لقائد الجيش، ورئيس التيار تحدث عن جملة حلول لهذه المسألة».

وقالت: «المطلوب الالتزام بحرفية قانون الدفاع الوطني، وعدم تجاوز صلاحيات الوزير اي إجراء حول هذا الامر، سواءً في الحكومة او في مجلس النواب، حيث سيكون عرضةً للطعن الفوري من قبلنا سواءً امام مجلس شورى الدولة إن جاء من الحكومة او امام المجلس الدستوري إن اقرّه مجلس النواب. وسيتمّ إبطال القرار حتماً».