يتابع "التيار الوطني الحر" خطواته العملية لمواجهة معضلة النزوح السوري الى لبنان، وجديد هذه الخطوات من التيار، مؤتمر كبير كان قد كشف عنه أحد مسؤولي التيار لموقعنا الأسبوع الماضي. وسينعقد المؤتمر، بحسب التيار، نهار السبت المقبل ١٦ كانون الأول، في مركز لقاء - الربوة بعنوان "منتدى البلديات حول النزوح السوري: الإستقرار الإجتماعي: إعادة النازحين بتطبيق القانون وتحفيز البلديات".

ومن مميازات هذا المؤتمر، أنه سينعقد بمشاركة سياسية وبلدية واقتصادية واسعة بهدف تشريك كل الأطياف، وذلك بعد دعوات وجهها النواب ولجان متابعة في الأقضية اللبنانية.

ويهدف التيار من خلال المؤتمر الحض على تطبيق القوانين، إلى الاستفادة من تجارب المحافظين في المحافظات الأعلى كثافة في النزوح، وكذلك الإضاءة على تجارب بلديات في المتن والبقاع والشمال، ومحاولة تحديد الصعوبات التي تواجهها. كل ذلك للتشجيع على عودة القسم الأكبر من النازحين وتحديداً العائلات. ويسعى المؤتمر لبحث دور الهيئات الاقتصادية في مراقبة العمالة السورية في المؤسسات اللبنانية وضبطها.

وفي المؤتمر المرتقب، سيتحدث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تليها عدة كلمات لممثلين عن وزارات فاعلة بخصوص القضية، وممثلون عن البلديات والمؤسسات الإقتصادية والهيئات العمالية.

وفي خلفية للجلسات والأفكار تلتي ستُناقش، أبعاد الأزمة، من تحليل مخاطر النزوح وتهديده خصوصا بعد حرب غزة، تحديد الأبعاد الداخلية وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد اللبنانيين، تحديد الأبعاد الخارجية لأزمة النزوح السوري، شرح خلفيّات المواقف الدولية الرافضة لعودة النازحين، الإضاءة على الجهد الديبلوماسي اللبناني.

وسيتم تحديد النازحين، العمّال والعائلات، عبر تحديد واقع وجودهم في لبنان، وتحديد صلاحيات المحافظين وحدود تدخّلهم والإضاءة على تجربة المحافظين في المحافظات اللبنانية الأعلى كثافة بالنزوح. 

وبالطبع سيمر المؤتمر بشكل أساسي على تحديات البلديات، من استفادة مادية من أبناء البلدة، رشاوى للشرطة البلدية، تدخّلات سياسية وأمنية لتغطية نازحين مخالفين، ضعف الامكانات المالية، عدم تعاون الأجهزة الأمنية، غياب القرار السياسي الوطني. وسيتم استكشاف الدور الذي تلعبه البلديات في إطار القوانين اللبنانية ومذكرات التفاهم بين السلطات اللبنانية والمنظمات الدولية، وإعادة النظر في الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرؤساء البلديات بموجب المادة 92 من قانون البلديات اللبناني، وطرح تجارب مسؤولي البلديات من مختلف الأحزاب السياسية اللبنانية في التعامل مع ملف النزوح، وتحديد الاجراءات التي تتخذها البلديات التي أقيمت فيها مخيّمات للنازحين، وغيرها من القضايا الهامة.

وبشكل أساسي، سيناقش المؤتمر ملف النازحون وبيئة العمل، من تحديد وضع النازحين السوريين في ضوء قانون العمل اللبناني واقتصار مجالات عملهم في اعمال البناء والزراعة والنظافة، وتقييم مستوى ملاحقة الأجهزة البلدية لمدى الالتزام بعمالة السوريين في مجالات البناء والزراعة والنظافة دون سواها، وتحديد نسب التزام المؤسسات اللبنانية بمجالات عمل النازحين السوريين، وتأثير أزمة النزوح السوري على العمالة اللبنانية من خلال تحديد نسبة البطالة بين اللبنانيين، والإضاءة على النسب المسموحة في توظيف غير اللبنانيين على ضوء نصوص قانون العمل اللبناني، وغيرها من القواعد.

وفي الجلسة الختامية، سيتم تحديد أفكار للمتابعة، من تشجيع البلديات على الالتزام بالقوانين اللبنانية من دون مساومة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع القوى الأمنية والجيش اللبناني لمنع التسلّل عبر المعابر الحدودية غير الشرعية والمساعدة في التعرف على الأفراد من بين النازحين الذين لا يملكون الوثائق القانونية، وحث الحكومة اللبنانية على تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين لعام 2020 وتسهيل أي مبادرة للعودة، والضغط على الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة من أجل تعزيز برامج إعادة التوطين في بلدان ثالثة ودفع الجهات المانحة إلى إنشاء مسارات تكميلية، واقتراح تشريعات في المجلس النواب لمنع التجنيس المقنع أو التوطين الدائم في البلديات، وإشراك الأطراف السياسية اللبنانية في الخطة، خصوصاً أن الشعب اللبناني موحد حول هذه القضية.