الجمهورية 

تردّد أمس أنّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ترأس أمس أول الاثنين اجتماعا لتكتل «الجمهوريّة القويّة» عبر تقنيّة «زوم»، خُصص للبحث في المعلومات التي ترددت عما سُمّي التفافا على عملية التمديد او تأجيل تسريح قائد الجيش بين المجلس والحكومة في ظل ما قيل عن «تواطؤ» بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الوقت القاتل الفاصل عن العملية سواء تمّت عبر أي منهما، وفتح الباب للطعن الدستوري سواء أجريت العملية في الحكومة او بالمماطلة في المجلس النيابي الذي أدرج على جدول أعماله البند الخاص بذلك بعد 16 بندا قد تستهلك المناقشات لساعات طويلة من الجلسة قبل الوصول إليه، ما قد يؤدي الى تطيير نصاب الجلسة بعد استدراج المعارضة إليها وهي التي تقاطع أي جلسة نيابية لمعارضتها التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.

وافادت معلومات انّ جعجع اتصل بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للتشاور في ما يجري على الساحتين الحكومية والنيابية وتنسيق المواقف، وذلك بعد اتصال طويل حصل بين ميقاتي ونائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان تناولَ ما هو مطروح من صيَغ تخرج عن نطاق التفاهمات السابقة في ظل التكتم على ما دار فيه وما كان عليه موقف ميقاتي ممّا حكي عن النية لإعادة طرح موضوع قائد الجيش في جلسة حكومية قد تُعقد صباح بعد غد الجمعة ثاني ايام الجلسة التشريعية وفي توقيت يقع ما بين الجولتين الاولى والثانية منها والمقررتين قبل ظهر غد الخميس وعصر الجمعة، ما قد يؤدي الى تعطيل النقاش في شأن الموضوع في المجلس وتوفير الظروف للطعن بالقرار أيّاً كان شكله حكومياً، في ظل اعتكاف وزير الدفاع العميد موريس سليم عن التعاطي بالملف ورفضه اي صيغة لا يقررها هو بالتنسيق مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، والتي تستبعد أي قرار يُبقي عون في اليرزة.

وقد استغربَ ميقاتي، عبر بيان لمكتبه الاعلامي، «أشد الاستغراب» الموقف الذي أصدرته «القوات اللبنانية» وافترضت فيه انه «سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء لقطع الطريق على التمديد لقائد الجيش». واعتبر ميقاتي «أن الدعوة الى مجلس الوزراء، في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الاقتراح الذي قدمته «القوات» الى مجلس النواب ينصّ على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. وانّ الامرين لا يتعارضان مع بعضهما البعض».

وردت الدائرة الإعلامية في «القوات» ببيان «استغربت فيه أشدّ الاستغراب» دعوة ميقاتي إلى «جلسة لمجلس الوزراء ظاهريًّا للتمديد للعماد جوزف عون ولكن فعليًّا لقطع الطريق على هذا التمديد، ذلك أنّ التمديد في مجلس الوزراء يتطلّب توقيع وزير الدفاع، والأخير كما هو معلوم ليس في هذا الوارد. وبالتالي، سيُقدم مجلس الوزراء على خطوة غير قانونية الهدف منها فقط قطع الطريق على التمديد الفعلي في مجلس النواب بعد أن تحدّدت جلسة، بعد طول انتظار يوم الخميس (غداً)، لهذا الغرض».

واضافت «القوات»: «لقد كان للرئيس ميقاتي الوقت الكافي في الأشهر الماضية، حيث كان الموضوع مطروحًا وبقوة لترتيب تمديد قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء، ولكنه لم يتمكن من ذلك، فكيف نُفسِّر إقدامه في هذه اللحظة بالذات وبعد أن طرح موضوع التمديد في المجلس النيابي؟ كيف نُفسِّر دعوته إلى تمديد غير قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء يُطعن به في سهولة قصوى ويُبطَل في سهولة قصوى، فنكون قد أدخلنا المؤسسة العسكرية في فراغ وفوضى كبيرين، ونكون قد أدخلنا البلاد في فوضى أكبر وأخطر، ونكون قد كشفنا لبنان كليًّا أمام المخاطر المحدقة به في الوقت الحاضر. فهل يدري الرئيس ميقاتي ما هو فاعله؟».

وتحدثت معلومات «الجمهورية» عن مشروع لعقد لقاء لنواب المعارضة في الساعات المقبلة استباقاً للجلسة النيابية المقررة غداً، على رغم من عدم تأكيد اي طرف لموعد اللقاء ومكان انعقاده مع ترجيح انعقاده عبر «تقنية «زووم» او انعقاده في مقر أحد الأحزاب على مستوى اللجنة الفرعية التي تضم نواباً يمثلون كل أطياف المعارضة.