بدأ العد العكسي لإنتهاء ولاية قائد الجيش جوزيف عون، فالقوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي والتغييريون والمستقلون وغيرهم يريدون التمديد لقائد الجيش باعتبار أنه لا يجوز تغيير قائد في زمن الحرب .

أما التيار الوطني الحر فمع تعيين قائد جديد فيما حليفه حزب الله لا يمانع التمديد ولا التعيين. فماذا يقول الدستور تجاه التمديد والتعيين؟ وهل يحق لمجلس النواب والحكومة تعيين وتمديد قائد للجيش؟

كشف الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـVdlnews  أن "التمديد لقائد الجيش هو غير دستوري لان التشريع يجب أن يتصف بصفة التجرد ولا يجوز أن يستهدف شخصاً واحدا ويجب الا يكون مفصّلاً على قياس شخص".

وأضاف: "من جهة ثانية، التشريع لا يجوز في ظل الشغور في  سدة الرئاسة إلا للضرورة القصوى وما دام هناك حل منصوص عليه في قانون الدفاع الوطني لاحتمال الشغور في سدة قيادة الجيش والمتمثل بالمادة 39  من قانون الدفاع الوطني التي تشير الى تسلّم الضابط الأعلى رتبة للمهام".

وتابع: "بالتالي ليس هناك من ضرورة لوضع تشريع في مجلس النواب يمدد لقائد الجيش".

وأردف: "ثالثا اقدام البرلمان على تمديد سن التقاعد لقائد الجيش هو التفاف على الصلاحية المحفوظة للسلطة الاجرائية في ما يتعلق بالوظائف الادارية والامنية بطريقة غير مباشرة وهو الامر الذي يعتبر انتهاكًا لقاعدة فصل السلطات وتوازنها المنصوص عليها في مقدمة الدستور".

قانون "مفصّل" على شخص واكثر

رأى يمين أن "أي صيغة لجعل التعديل يشمل أكثر من شخص لن يبدل في واقع انه مفصل على قياس شخص أو أكثر وانه يستهدف بالتحديد استفادة شخص واحد وهو أمر بات واضحاً من غايات الاقتراحات المطروحة ويستشف صراحة أو ضمنًا من الاسباب الموجبة لأي من الاقتراحات المتداولة ما يعتبر انجرافًا في التشريع يفترض ان يدفع المجلس الدستوري في حال ورود مراجعة طعن امامه أن يقرر ابطال القانون".

هل يحق للحكومة التمديد لقائد الجيش؟!

كشف يمين أن "مجلس الوزراء لا يستطيع التمديد لقائد الجيش لأنه بذلك يخرق قانون الدفاع الوطني وتحديدأ المادة 55 منه التي حددت سن التقاعد للعماد ببلوغه سن الستين".

وقال: "اما لجوء الحكومة الى المادة 56 التي تتحدث عن تأجيل التسريح رغم بلوغ السن القانوني فغير جائز لأن هذه الصلاحية منوطة بوزير الدفاع ولا يحق لمجلس الوزراء التعدي على صلاحيات وزير الدفاع".

وأردف، "كما ان الشروط التي تتطلبها هذه المادة لتأجيل التسريح غير متوافرة بحيث إنها تشترط ان تكون البلاد إما في حالة الحرب وإما في حالة طوارئ واما تكون في حالة تكليف الجيش بالحفاظ على الامن وهي حالات ثلاث غير موجودة".

وأضاف: "هذه الحالات غير موجودة لانها تستوجب أن يكون قد صدر مرسوم بها ولم يصدر أي مرسوم لمجلس الوزراء باي من الحالات الثلاث".

وتابع: "هذه المراسيم تصدر من وزير الدفاع الوطني حصراً وبناء على اقتراح قائد الجيش ولا يجوز لقائد الجيش أن يقترح لنفسه بسبب تعارض المصالح".

تعيين قائد لجيش بغياب رئيس للجمهورية

أكد يمين أنه: "لا يجوز لحكومة تصريف الاعمال ان تقوم بتعيينات ومن واجب وزير الدفاع الوطني أن يبادر لحظة بلوغ العماد جوزيف عون السن القانوني الى تكليف الضابط الاعلى رتبة بقيادة الجيش لحين انتهاء الشغور الرئاسي".

وتابع: "بغض النظرعن طائفة قائد الجيش الذي سيكلف من بعد انتهاء ولاية جوزيف عون مثلما حصل في قيادة الامن العام ومصرف لبنان فإن القانون واضح لناحية من يستلم المهام".

في الختام، تبقى الايام القليلة المقبلة خير دلالة عما سيحدث من تطورات وهل يستغني حزب الله عن حليفه جبران باسيل ويحضر جلسة مجلس النواب؟ واذا لم يتمكن كلا الطرفين من التمديد او التعيين، ماذا سيحل في البلد في ظل هذه التطورات القائمة؟