أشار الوزير السابق رشيد درباس، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، إلى أنّ هناك حاجة حقيقيّة إلى تأخير تسريح قائد الجيش، وهو ما يتوافق عليه معظم الأطراف السياسيين ما عدا التيار الوطني الحر، إلّا أنّ كل فريق يريد التنصّل من تحمّل هذه المسؤولية، ويحاول أن ينقلها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ولفت درباس إلى أن المسألة المطروحة هي احتمال حصول العماد جوزيف عون، خلال التصويت للتمديد، على عدد معيّن من الأصوات وأن يصبح مرشحّاً جدياً لرئاسة الجمهورية، وهذا ما يحاولون تلافيه الآن بأن يعيدوا الموضوع إلى مجلس الوزراء. ورأى أنّ الطعن لدى مجلس شورى الدولة بقرار الحكومة لن يكون مجدياً أو منتجاً لأثره في هذه المرحلة، شارحاً أن دراسة للوزير السابق رمزي جريج تشير إلى أن هذا الطعن لا يؤدّي إلى وقف التنفيذ، وبالتالي إجراءات المحاكمة ستطول بما يتخطّى مدّة التمديد، فيصبح الطعن غير منتج.

أمّا عن الوضع في الجنوب، فأشار درباس إلى أن هناك خبراً متداولاً عن اتفاق أصبح شبه نهائي وسيُنجز بعد توقف الأعمال الحربية في غزة حول تفاهمات بين حزب الله وإسرائيل تؤدّي إلى أمن واستقرار على طرفي الحدود. وقال: ربّما هناك مفاوضات وربّما لا، لكن لكل حرب نهاية ولابدّ من أن نصل إلى حلول معيّنة.

وعن تبدل في قواعد اللعبة وحيثيات القرار 1701، اعتبر درباس أن التبدل سيكون عملياً وليس بالضرورة عبر تعديل نص القرار أو إدخاله تحت الفصل السابع، لافتاً إلى أن العديد من القرارات الأمميّة لم ولن تُنفّذ، لأن المعيار النهائي هو موازين القوى والاتفاقات، فإذا تمّ الاتفاق لا حاجة إلى تبديل أو تعديل في النصوص.