كثرت في الآونة الاخيرة الخروقات والتعديات من قبل الجيش الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية وخرق قرار 1701، وخصوصا خلال حرب غزة، حتى أن وقاحة العدو تجلت حين قام بقصف مباشر للصحافيين واستشهاد ثلاثة منهم، ولم ينتظر العدو حرب غزة حتى يعتدي على قرار 1701 بل كان يخرقه كل يوم عبر طائراته ومسيراته التي كانت تحلق يومياً فوق الاراضي اللبنانية. فهل الشكاوى التي قدمها لبنان لمجلس الامن ستأتي بنتيجة للبنان؟ وهل هناك قرار حازم تجاه هذا الموضوع؟ وهل من تعديل يطرأ على هذا القرار؟

وفي حديث لـVdlnews أكد عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية في ستراسبورغ – فرنسا، ورئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص أن "معظم الشكاوى التي تقدم من قبل لبنان خصوصا في اطار موضوع الصراع العربي الاسرائيلي لا يتحرك فيها مجلس الامن الدولي لاتخاذ قرار، وتكون القرارات على سبيل العلم وعلى سبيل تراكم الاشكاليات مع العدو الاسرائيلي".

ماذا لو تحرك مجلس الامن الدولي؟
أشار مرقص الى انه "اذا تحرك مجلس الامن الدولي فسيكون ذلك إما عبر اصدار مجرد بيان بالإدانة او بقرار، يكون تحت الفصل السادس، اي فقط يطلب من اسرائيل ويترك لها التنفيذ من عدمه، أو يكون تحت الفصل السابع، وهذا امر مستبعد بحيث يكون مصحوباً بإجراءات تنفيذية الزامية تبدأ بقطع العلاقات الدولية وتمر عبر حظر تجاري وصولا إلى استعمال القوة العسكرية وهذا شيء مستبعد".
كما أشار مرقص إلى إمكانية اتخاذ مجلس الأمن قراراً بإنشاء محكمة خاصة Ad hoc للنظر في هذه الشكوى، أو الحرب أو العدوان، كما حصل مع إنشاء محاكم يوغوسلافيا السابقة وتلك الخاصة برواندا ولبنان. وذلك وسط الإبقاء على إمكانية أن يحيل مجلس الأمن الشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشأة بمقتضى نظام روما لعام 1998".

إصدار قرار حازم
واستبعد مرقص "صدور قرار حازم من مجلس الامن الدولي لا بل استبعد صدور قرار حتى في هذا الاتجاه، كونه توانى عن اصدار قرارات بموضوع غزة، فكيف اذا كان الموضوع متعلقا بجنوب لبنان؟!".
وقال: "لبنان يخرق سماءه العدو الاسرائيلي يومياً دون اي مساءلة لكن، نقول ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك بعض القرارات التي اتخذها مجلس الامن الدولي تاريخياً لصالح لبنان ولصالح القضية الفلسطينية نذكر منها القرار 425 الشهير والقرار 502 الاول دعا بانسحاب القوات الاسرائيلية والثاني دعا إلى انسحاب جميع القوات الاجنبية من الاراضي اللبنانية".

تعديل 1701
ورأى مرقص أنه "ليس في الافق أي تعديل للقرار 1701 لأن الأمور مرتكزة راهنا على اشكالية الحرب في غزة وليس على الجنوب اللبناني رغم المخاطر التي تحدق بالجنوب وتنذر باشتعال الحرب".
وأردف: "القرار 1701 يتطلب تطبيقاً من اكثر من جانب وليس فقط من قبل لبنان، بل الإسرائيلي هو البادئ بخرق القرار الأممي، لذلك فإن اسرائيل تتمادى بانتهاك حرمة الأراضي والأجواء والمياه اللبنانية، وتتذرع بعدم بسط سلطة الجيش اللبناني في الجنوب".

اذا طبق القرار هل يبقى لليونيفيل دور في لبنان؟
اعتبر مرقص انه "في حال طبق القرار 1701 يبقى دور اليونيفيل في الرقابة والمؤازرة والإشراف على حُسن التنفيذ".

وفي الختام، تبقى جميع الشكاوى التي قدمها لبنان الى مجلس الامن حبراً على ورق لحين اصدار موقف منصف من مجلس الامن بحق ما يرتكبه العدو الإسرائيلي بحق المدنيين والصحافيين والأراضي اللبنانية.