أعلنت اللجنة الاجتماعية في "التجمع الوطني الديموقراطي" في بيان، "رفضها القاطع، لزيادة الرسوم البلدية ، وفرض رسم لا يتعدى ال13 ضعفا".

كما طالب التجمع، ب"إعادة تصحيح تعرفة الكهرباء، والتخلي عن السياسة الضريبية العشوائية، غير المدروسة ، والتي لا تأخذ في الاعتبار ، الانهيار الاقتصادي والمالي في البلاد ، وزيادة معدل الفقر".

واشارالى "ارتفاع اسعار 140 سلعة وخدمة، تشكل أساس حياة الاكثرية الساحقة من المواطنين. و هذه الاسعار لا زالت ترتفع منذ ستة أشهر ، وها هي نسبة الارتفاع في الفصل الثالث من عام 2023 ، ترتفع بما نسبته 22% بالنسبة للفصل الثاني".

ودعا التجمع "كل المواطنين المتضررين، من النهج الاقتصادي و الاجتماعي المدمر للسلطة ، الى تصعيد مواجهة الطبقة السياسية الحاكمة، في إطار حراك ثورة تشرين".