أشار نقيب مستوردي السيارات في لبنان ايلي قزي، في مقابلة عبر Vdlnews، الى أنه "بالإضافة الى مشكلات المسؤولين في لبنان، وفيما يتعلق بقطاعنا، فإنهم يظنون بأن قطاع السيارات في لبنان هو قطاع هامشي ومن الكماليات، الا أنه وبكل صراحة، بات قطاعا أساسيا ويجب أن يدرج ضمن الأساسيات تماما كأي منتج أو سلعة أساسية يحتاجها تحتاجها جميع العائلات اللبنانية وأفرادها"، مشيرا الى أنه "بغض النظر عن الأموال التي تدخل عبر قطاعنا الى الجمارك ومنها الى خزينة الدولة، فإن قطاعنا بات يعطي آلاف المواطنين وظائف ويوفر أيد عاملة ويحرك قطاعات أخرى كثيرة وأي تأثير سلبي على قطاعنا سيؤثر سلبا على الجميع".

ولدى سؤاله عن المشكلة التي يعاني منها مستوردو السيارات وأصحاب المعارض، قال قزي: "مشكلتنا أن أي أزمة في دولة ما تدفع بالمسؤولين الى خفض الضرائب لتحريك العجلة الإقتصادية، الا في لبنان، فمنذ الأزمة والمسؤولين لا يقومون بالإصلاحات الا عبر رفع الضرائب عموما وعلى قطاعنا خصوصا".

وأضاف: "حتى لو تفهمنا زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكبيرة، لماذا تكون نسبة الضرائب نفسها على السيارات الصغيرة الحجم؟"، مردفا: "الطبقة الفقيرة تريد سيارة صغيرة ولا يمكن معاملة السيارة الصغيرة كما تعامل الكبيرة والباهظة الثمن، والمعنيون لا يأخذون ذلك بعين الإعتبار".

وتابع نقيب مستوردي السيارات: "في أي دولة أيضا تقام خطة نقل تزامنا مع زيادة الضرائب على كل ما يتعلق بوسائل النقل، الا أن لبنان بعيد كل البعد عن هذه الخطط".

وردا على سؤال حول ما إذا كان تأثير الحرب واضحا على القطاع الذي يرأس نقابته قزي، قال: "بالنسبة للحرب كالقطاعات الأخرى لا نعمل ولا نبيع، ونحن نتأثر بأي هزة تصيب بلدنا، فعند أي مطب أمني يتوقف عملنا ويصاب بشلل كبير، وقطاع السيارات يكون المتضرر الأول، فمنذ بداية الأحداث في الجنوب لاحظنا خوف الناس وحرصهم على أموالهم على قاعدة "خلينا نضب مصرياتنا لنشوف لوين بدنا نروح إذا صار ما صار"، والخوف لدى الناس مشروع مما يتطلب تطمينات من الدولة".

وحذر قزي عبر موقعنا Vdlnews، من "تحطيم قطاع السيارات"، خصوصا بظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدها أصحاب المعارض من إيجارات مرتفعة جدا ومصاريف هائلة معروفة، من هنا نطالب المسؤولين في الدولة على تنظيم عمل المؤسسات والذهاب الى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات كي نجد بابا نطرقه ويفتح لنا آفاق الشكاوى والبحث سويا عن الحلول بشكل طبيعي، فتفكك الدولة الذي نلمسه لا يناسب أحدا عموما ولا يناسبنا خصوصا، وأيضا وأيضا، لا مصلحة لنا بالأحزاب والحرب ولنا مصلحة بالدولة والجيش اللبناني وتطميناتهما، وحصول ذلك يسعد اللبناني الذي اعتاد على نفض الغبار عن المآسي والعودة سريعا الى الحياة".

وتعليقا على فتح النافعة أبوابها، قال: "رغم الضغط وتأجيل المواعيد، الى أن عودة العمل بانتظام في النافعة أفضل من الإغلاق على جميع الأحوال، على أمل أن تسير الأمور دائما على نحو منتظم وأن لا نعود لمسلسل الإغلاق والإضرابات".