نظّم ملتقى بيروت لقاءً حوارياً حول: ما العمل لتستعيد بلدية بيروتي دورها ومكانتها، تحدّث فيه رئيس المجلس البلدي السيد عبد الله درويش، حضره النائب وضاح الصادق والوزير السابق حسن السبع والمدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود ورئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام والأمين العام للاتحاد العمالي سعد الدين حميدي صقر ورئيس المجلس البلدي سابقاً بلال حمد ورئيس المركز الإسلامي علي عساف ورئيس المركز الثقافي الإسلامي هشام دمشقية ورئيس جمعية متخرج المقاصد مازن شربجي ورئيس المنتدى الإسلامي الوطني جميل قاطرجي  وفاعليات، وكان من المقرّر أن يتحدّث فيه محافظ بيروت القاضي مروان عبود، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة عن عدم الحضور لدواعٍ خاصة.

بداية تحدّث رئيس الملتقى الدكتور فوزي زيدان وقال:" إنّ من أهداف ملتقى بيروت المساهمة في خدمة المجتمع البيروتي ومتابعة قضاياه مع المسؤولين، ويضيء هذا اللقاء على القضايا التي تعاني منها بيروت وهي كثيرة منها: أزمة سير خانقة، وإشارات المرور الكهربائية معطلة، وشوارع مظلمة، والشكر لـ"موسّسة مخزومي" التي أنارت شوارع المدينة الرئيسة ولجمعية "إرادة" التي أنارت بعض أنفاق المدينة، وشوارع إمّا مغلقة  كلياً أمام سيارات المواطنين أو مُعتدى عليها بمكعبات إسمنتية وجنازير حديدية بذرائع أمنية واهية، وأرصفة محتلة بمقاهٍ وبسطات خضار وزهور وغيرها، وواجهة بحرية مهملة، ومطاعم ومقاهٍ في منطقة الروشة،  تحجب رؤية البحر مرخّصة بمخالفة صريحة للقوانين، وسيل جارف من المتسولين، ووسطيات الشوارع شبه قاحلة وما بقي من أشجارها يصارع الموت من الإهمال، وتقنين حاد في الكهرباء والمياه، ومياه بحر ملوّثة بمياه الصرف الصحي، ومستوصفات البلدية خارج الخدمة.  إضافة إلى الغبن اللاحق بأهل بيروت في وظائف البلدية بذريعة أنها بلدية العاصمة، والعاصمة هي لكل اللبنانيين".

وتابع:"إنّ الشكوى عارمة لدى أهل بيروت من تقاعس المسؤولين في إيجاد الحلول الجذرية لملفات العاصمة المزمنة والحيوية، فقد ملوا من المراوغة وكثرة الوعود، ومن إعادة دراسة الملفات مرات عدة بذريعة عدم استيفائها الشروط المطلوبة، مما يكلف خزينة البلدية أموالاً طائلة ويؤخر في الوقت ذاته تنفيذ المشاريع الموافق عليها أشهراً وربما سنوات. ونحن عندما نستعرض قضايا بيروت وملفاتها بدقّة وموضوعية وتأتي انتقاداتنا للمسؤولين بعيدة من الذم والتجريح، لأن هدفنا هو الإضاءة على هذه القضايا ومحاولة استنباط حلول لها".

أضاف:"كانت بلدية بيروت أغنى البلديات اللبنانية، فكانت موجوداتها في مصرف لبنان تتخطى الـ 900 مليار ليرة لبنانية، وقد أذابت الأزمة الاقتصادية هذه الأموال بفعل انهيار الليرة من 600 مليون دولار إلى حوالى ثمانية ملايين دولار، فغابت المشاريع الإنمائية وتراجعت الخدمات، حيث بقي همّ أعضاء المجلس البدي دفع رواتب نحو 1600 موظف تابعين للبلدية، إضافة إلى التعويضات ومعاشات التقاعد والخدمات الاستشفائية. وهذا ما دفع بسعادة المحافظ عبود إلى زيادة الرسوم البلدية كي تستمر البلدية في القيام بمسؤولياتها، وأتت الرسوم الجديدة قاسية على المواطنين فزادت من الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم في ظروف اقتصادية ومالية صعبة".

ختم:"ورغم الإمكانات المالية الضئيلة فإنّ الرئيس درويش قام، وبخلال فترة قصيرة، بأعمال أعادت إلى العاصمة بعض زهوتها ورونقها، ونأمل، بعد أن بدأت تتحسن موارد البلدية، بأن يتابع بالتعاون مع المحافظ عبود مسيرة الإنماء والخدمات في بيروت، كي تعود البلدية إلى حمل الاسم الذي طالما اشتهرت به وهو "بلدية بيروت الممتازة". 

 وبعد كلمة رئيس الملتقى، تحدث رئيس المجلس البلدي لبيروت عبد الله درويش، شاكراً الجهة الداعية ومُرحباً بالحوار مع أهل بيروت، وفاتحاً باب النقاش والاسئلة مع الحضور.

فبخصوص الرسوم البلدية الجديدة، كشف درويش بأنها حاجة ملحة وطارئة، لأن الوضع المالي للبلدية وصل الى حالة تكاد فيها البلدية عاجزة عن تسديد الرواتب. لأن الرواتب مع التقاعد مع الاستشفاء مع الصيانة بحدودها الدنيا وكل الأمور التشغيلية الأساسية، تلامس خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية سنوياً، وهذا ما دفع البلدية إلى إصدار رسوم جديدة وفق معايير مدروسية، أخذت بعين الاعتبار حاجة البلدية وبنفس الوقت قدرة المكلف في العاصمة.

وعن العلاقة مع المحافظ مروان عبود، شدد درويش على أنها ممتازة وأنّ التعاون وثيق ومستمر، و"الله يبعد ولاد الحرام".

وعن مكننة البلدية، أعلن درويش أنها في مراحلها الأخيرة، ومن شأنها حين اعتمادها بشكل كلي، تخفيف الاعباء على الموظفين وعلى المكلف على حد سواء.

كما كشف درويش عن مشروع "لامركزية الكهرباء" يعمل عليه مع بعض نواب العاصمة، ليكون لبيروت انتاجها من الكهرباء وتوزيعها والجباية، وهو مشروع يسير ببطء نتيجة بعض الضفوطات السياسية المعرقلة، للأسف.

وكشف درويش عن اجتماع حصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ أسابيع قليلة، وأخذ وعداً فيه من الرئيس بري بإعادة فتح الوسط التجاري لبيروت، وبالفعل فتحت الطرقات أمام المشاة كمرحلة أولى، على أن تسكمل بإزالة كل العوائق تسهيلاً لفتح الطرقات بشكل كامل أمام السيارات.

وبخصوص أمن العاصمة، فقد أكد درويش أنها من مسؤولية وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، وبأن بلدية بيروت ليس لديها الصلاحيات ولا الإمكانيات لتولي هذا الامر.

ورداً على سؤال، قال درويش بأن هناك دراسة لتعديل رسوم اللوحات الإعلانية، وهي قيد الإنجاز، لما في ذلك من إنصاف تجاه البلدية والمُعلنين. وأنه حالما يتم إنجاز الدراسة ستعرض لإقرارها في أول جلسة للمجلس البلدي.

وتحدث درويش عن حديقة المفتي الشهيد حسن خالد في تلة الخياط، فأكد أنّ المناقصة ستتم خلال شهر كحد أقصى، وأنّ التلزيم سيكون في شهر شباط العام المقبل، لإعادة الحديقة كما كانت وأفضل، بعيداً عن كل المشاريع التي كانت تعدّ لها، ونحن حريصون على أن تكون لائقة لإسم الشهيد الكبير.

علماً أن ّمن لزم المرة الماضية أعمال الحديقة كان مجلس الإنماء والإعمار بناءً على تكليف من المجلس البلدي السابق للعاصمة. وهناك ملف قضائي لدى النيابة العامة المالية بخصوص التلزيم وكل ما رافقه من أعمال، ونحن نحترم المسار القضائي ونلتزم به.

مشكلة الدراجات النارية الصغيرة، أزمة كبرى ونعمل على معالجتها. فقد منعنا سير "التوك توك" في العاصمة، خصوصاً وأنه كان يعمل بصورة تخالف القوانين وتهدد السلامة العامة، سواء للمارة أو لمستخدميه. وحملة توقيف الدراجات النارية المخالفة مستمرة، ولو أنها تفوق إمكانياتنا إلاّ أننا مصرون على استكمالها.