وجدت دراسة حديثة أن مرور أكثر من عقد على الركود الاقتصادي، أدى إلى جعل الأسر البريطانية أفقر بنسبة 25٪ من نظيراتها في دول مثل، فرنسا وألمانيا.

وتظهر الدراسة، التي أجرتها مؤسسة Resolution ومركز الأداء الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد، أن مستويات المعيشة في المملكة المتحدة أقل بنسبة 3٪ من ذروتها في عام 2020، وتستمر في الانخفاض.

وجاء في التقرير: "إذا نجحت بريطانيا في سد فجوة متوسط الدخل وعدم المساواة مع نظيراتها في أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وهولندا، فإن الأسرة النموذجية ستكون أفضل حالا بنسبة 25%، أو ما يعادل 8300 جنيه إسترليني (حوالي 10500 دولار)، مع مكاسب في الدخل تبلغ 37% للأسر الأشد فقرا".

ودعا الباحثون إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لزيادة الإنتاجية من خلال تقليص فجوة الثروة بين المدن البريطانية، ودعم صادرات الخدمات وتعزيز الاستثمار العام.

وكشفت الدراسة أن "المملكة المتحدة شهدت الآن 15 عاما من التراجع النسبي، مع نمو الإنتاجية بنصف المعدل الذي شهدته الاقتصادات المتقدمة الأخرى".

وكانت بريطانيا تلحق بدول أكثر إنتاجية مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كما توضح دراسة "استقصاء الاقتصاد 2030"، لكنها تخلفت في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع انخفاض الأداء النسبي منذ ذلك الحين.

وحسبت الدراسة أن الانكماش كلّف العامل العادي في بريطانيا 10700 جنيه إسترليني (حوالي 13570 دولارا) سنويا من الدخل المفقود، بسبب بطء وتيرة نمو الأجور الحقيقية، مع وجود حوالي تسعة ملايين موظف أصغر سنا لم يعملوا مطلقا في اقتصاد يشهد ارتفاعا مستمرا في متوسط الأجور.

واقترحت الدراسة أن ترفع الحكومة الإنفاق الرأسمالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي لسد فجوة مستويات المعيشة مع نظيراتها الأوروبية، وأن تبدأ في زيادة التمويل من خلال المدخرات المحلية وليس الاقتراض من الخارج.

وخلص التقرير إلى أنه "لو كان الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة يضاهي متوسط فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة منذ عام 2008، لكان الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 4٪ تقريبا اليوم، ما يؤدي إلى زيادة الأجور بنحو 1250 جنيها إسترلينيا سنويا".