أكّد المحامي شريف الحسيني أنّه "بالنسبة لتعديل القرار الدولي رقم 1701 يجب على مجلس الأمن الدولي أن يدعو لجمعية عمومية تكون على جدول أعمالها تعديل القرار 1701 ولكن في هذا الموضوع يجب ان تبلغ الحكومة اللبنانية ليكون لها علم بذلك".

وشدد في حديث لـ vdlnews على أنه "مسموح الاعتراض على التعديل وحقّ النقض موجود وروسيا والصين من المرجح أن تعترضا على هذا القرار".

ولفت إلى أن "لبنان يحق له أن يعترض لأن الحكومة هي التي ستنفذ أي شيء يخرج عن الأمم المتحدة ولكن لا أحد يستطيع معرفة إلى أين سيصل هذا التعديل".

ورأى أن "في حال تم إقرار التعديل في مجلس الأمن تصبح الحكومة اللبنانية ملزمة ان تنفذ هذا التعديل.

وأضاف: "أعتقد ان هذا التعديل يتعارض مع السيادة اللبنانية، واي تعديل يحقق ما تطمح له اسرائيل يخالف السيادة اللبنانية ومن حق أي لبناني ان يتحرك في اي شبر على أرضه".