العربية 

في انتظار أن يعود مشروع قانون الهجرة إلى الجمعية الوطنية في 11 من ديسمبر الجاري، أظهر استطلاع للرأي أجراه المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا أن 66% من الفرنسيين يرون أن الهجرة غير الشرعية من خارج أوروبا قد تشكل خطرًا على البلاد.

وكان مشروع قانون الهجرة قد اتخذ طابعًا يميل نحو اليمين بتدابير أكثر صرامة، وذلك خلال تمريره في مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن يُدرس المشروع في الجمعية الوطنية في ديسمبر.

وتختلف نتائج الاستطلاع بشكل كبير حسب عمر المشاركين، حيث تتفاوت المخاوف وفق الفئات العمرية، هناك مثلاً : 38% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عامًا صوتوا بنعم (يعتقدون أن الهجرة غير الشرعية من خارج أوروبا تشكل خطراً)، فيما ارتفعت النسبة الى 73% بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا.

وهناك فرق طفيف بالنسبة لجنس المصوتين فالنساء لديهم قلق من المهاجرين غير القانونيين أكثر بقليل من الرجال بنسبة (67%) مقابل (65%) من الرجال.

أما على الصعيد السياسي، فإن 89% من اليمينيين يخشون وصول الأجانب غير الأوروبيين. وعلى الرغم من أن هذا الفكر مرتبط بشكل أساسي بأنصار اليمين، فإن الدراسة تكشف أيضًا أن هناك نسبة لا بأس بها من مؤيدي اليسار الراديكالي يشاركون في هذا القلق بنسبة 54%، في حين يرفض اليساريون هذا الرأي بنسبة 55%.

وبشكل عام، تشير الدراسة الاستقصائية إلى وجود خوف واسع النطاق، والذي يمكن تفسيره بالأحداث الأخيرة، وربما قد ساهم أيضاً وصول 10 آلاف مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في أكتوبر في زيادة قلق الفرنسيين.

ومن المفترض أن يتم فحص مشروع قانون الهجرة في الجمعية الوطنية اعتباراً من 11 ديسمبر بقيادة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.

ويستعد اليمين والأغلبية لمعركة سياسية، حيث قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان تعليقاً على مشروع القانون: "إن نواب التجمع الوطني لن يصوتوا لصالح مشروع قانون الهجرة الحالي" على اعتبار أنه لا يحقق طموح حزبها في التخلص من أزمة المهاجرين غير النظاميين."الحماية من الترحيل"
ينص مشروع قانون الهجرة الذي هو قيد الدراسة حالياً في البرلمان، على إزالة معظم أشكال الحماية من الترحيل. ولا يزال يتعين على كلا المجلسين إيجاد حل وسط قبل احتمال دخوله حيز التنفيذ.

في عام 2023 وصل إلى فرنسا حوالي 150 ألف طالب لجوء وهو رقم قياسي جديد. وتم رفض طلبات اللجوء لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين. ولا يزال معظمهم في فرنسا، على أمل أن يتم تنظيمهم يوماً ما، وفقا لتقارير تنسب لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

إنها حالة الوقوف في المنتصف في المنطقة الرمادية بالنسبة لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين حرموا من حق اللجوء ولم يتم ترحيلهم من قبل الدولة، وبقوا على الأراضي الفرنسية.

يعترف قاض متخصص لصحيفة لوفيغارو الفرنسية بأن "واحدا فقط من كل عشرة مرفوضين يتم إعادته بالفعل إلى بلده الأصلي". النتيجة: يوجد في فرنسا الآن ما بين 600 ألف و900 ألف مهاجر غير شرعي، وفقا لوزير الداخلية.

الجدير بالذكر قد زاد عدد طالبي اللجوء تدريجياً في فرنسا على مدار عشر سنوات "إلى الضعف بين عامي 2013 و2022، من 66 ألف متقدم إلى أكثر من 130 ألفاً سنوياً"، كما يقول نفس المصدر في الصحيفة اليومية.