لم يمر خبر ربط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمته بمؤتمر المناخ بدبي، الإعتداءات الإسرائيلية بالمناخ في لبنان، مرور الكرام، فقد سلط الضوء الأحمر الرئيسي في خطابه أمام زعماء من الصفوف الأولى عالميا، على العدوانية الاسرائيلية والكوارث البيئية والمناخية التي تنتج عن اعتداءاته، وتحدث عن معاناة مناطق واسعة في لبنان من الاثار الشديدة للتدهور البيئي الناجم عن الاعمال العدائية الاسرائيلية المستمرة وتعمد التأثير على لبنان ومناخه.

من هذا المنطلق، يرى متابعون عبر موقعنا Vdlnews، أن حركة رئيس حكومة تصريف الأعمال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة عموما، والحرب في الجنوب خصوصا، جاءت لافتة جدا، فقد سعى ميقاتي الى تفعيل دور رئاسة الحكومة دبلوماسيا، عبر الإيعاز لوزارة الخارجية بالتحرك السريع والمكثف لأغراض تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، يتزامن ذلك مع حركة دبلوماسية غربية عنوانها الأساسي منع توسع رقعة الإشتباكات في الجنوب، والضغط على حزب الله بعدم التصعيد، في حين كان دائما دبلوماسيا بإيجابية نحو حزب الله، ولم يخف ذلك.

ومن المواقف الهامة بتفعيل دور حكومته، فقد سارع ميقاتي الى الإيعاز لوزرائه بتحضير خطط طوارئ بحال توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان، بأسرع وقت وأقل تكلفة، ما أنتج خطة شاملة أعلن عنها مجلس الوزراء، على عكس كثير من القضايا التي تشيخ على طاولة المجلس دون قرار، ذلك بالتوازي مع التناغم الواضح والعلني بمواقف ميقاتي مع مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر تحميل إسرائيل مسؤولية ما يحصل في الجنوب، ومسؤولية أي تصعيد قد يقوم به العدو، بالإضافة الى الجواب الدبلوماسي الذي سمعه جميع الموفدين الغربيين الى لبنان، بأن الكلام عن تجنب التصعيد يجب أن يتوجه للعدو الإسرائيلي وليس للبنان.

يقرأ متابعون أن ميقاتي يسعى الى الحفاظ على العلاقة الإيجابية مع الثنائي الشيعي، خاصة إذا كانت لديه رغبة العودة الى الحكومة لاحقا، وهذا ما سعى إليه بدون شك جميع من مر على رئاسة مجلس الوزراء، مع استثناءات بسيطة.

وبالمقابل، تضع أطراف داخلية وخارجية علامات استفهام حول مواقف ميقاتي، خصوصا لناحية جزمه بأن الحكومة ستتولى التعويض على أصحاب المنازل المدمرة أو المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي، فرئيس حزب القوات سمير جعجع، إنتفض في هذا الإطار، وطالب علنا حزب الله التعويض على المتضررين بدلا من الدفع من خزينة الدولة، فيما رأت مصادر التيار الوطني عبر موقعنا vdlnews، وعلى الرغم من الخلاف العلني مع ميقاتي، أن كلام جعجع مرفوض بالمطلق، لأن تعويض الأحزاب على الأهالي يتنافى مع دور بناء الدولة، وأن على الدولة التعويض عن أي متضرر لكي يؤمن بها وبمستقبل دولة القانون والمؤسسات.

ومن المنتقدين أيضا لأداء ميقاتي منذ الثامن من أكتوبر حتى اليوم، من يعتبر بأن الحكومة يجب أن تلعب دورا بمنع تمدد الحرب في الجنوب، بل الى إيقافها، لإثبات أنها الجانب المسيطر على لبنان وليس "حزب الله"، كما أن "المعارضين" لمواقف ميقاتي، طرحوا أسئلة يمكن أن تقون فعلا مشروعة، وهي سبب صمت الحكومة على كل مستوياتها عن التحركات العسكرية الفلسطينية جنوب الليطاني بين فترة وأخرى، وليس منذ السابع من أكتوبر، بل عند كل خضة كبيرة بالضفة وغزة.

من هنا يمكن التيقن بحسب المراقبين، من أن مواقف ميقاتي في الشهرين الأخيرين ولازالت حاسمة وحازمة، وهي لأنه يريد تسيير أموره في هذه الحكومة التي يحتاج حقا فيها الى جميع الأصوات المؤيدة لتحركات حزب الله العسكرية في جنوب لبنان، فلو كان موقفه معارضا أو وسطيا محايدا لكان الوضع الحكومي كارثيا، بغض النظر عن طموحه المستقبلي برئاسة الحكومة مجددا. وعن رهان ميقاتي المستقبلي نحو العودة لمنصبه الحالي وتأييد الثنائي الشيعي لذلك، يرى مقربون من الثنائي لموقعنا بأن القرار عند السنة في لبنان، وليس في حارة حريك، ولا في عين التينة، ولم يكن كذلك بتاريخ لبنان.

ردا على سؤال حول ما إذا كان ميقاتي يقوم بقناعاته، قال مراقبون: "في السياسة لا قناعة، في السياسة ريشة ترسم للمستقبل الى ما لا نهاية، فكيف إذا كان السياسي رئيس حكومة وخصوصا بعد الطائف؟!".