الأخبار

قبل نحو ثمانية أشهر، أُجبر رئيس بلدية الجديدة - البوشرية - السدّ أنطوان جبارة على الاستقالة عقب تقديم أكثر من نصف أعضاء البلدية (11 عضواً) استقالاتهم. «إقالة» جبارة، أحد رجالات النائب الراحل ميشال المر، لم تكن حدثاً عادياً، بعد 23 عاماً أمضاها على رأس واحدة من أكبر البلديات وأغناها في المتن الشمالي. لذلك، لم يكن متوقّعاً أن يستسلم الرجل متخلّياً عن دجاجة تبيض ذهباً وعن «إمبراطورية» بناها بدعم من المر وبالمال والخدمات والإخضاع. وبالفعل، أخرج «الريس» من دُرجه قراراً يحمل الرقم 633 موقّعاً بتاريخ 5/11/2019، يتضمّن تعيين نجله سيزار «أميناً للبلدية» أي رئيس الدائرة الإدارية فيها. وقد تسلّح جبارة الابن بالقرار ليرث إمبراطورية الأب ويمسك بزمام البلدية وقراراتها.لكن، تبيّن لاحقاً أن رئيس البلدية السابق، بموجب 3 قرارات (يحمل آخرها الرقم 25 تاريخ 6/1/2023)، كان قد كلّف جوزيف العاقوري بالوظيفة نفسها (أمين البلدية)، معلّلاً قراره في الفقرتين السادسة والسابعة بعدم جواز إبقاء هذا المركز شاغراً، ما يجعل قرار تعيين نجله باطلاً. إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار جبارة الابن في شغل المنصب رغم تأكيد الدائرة الحقوقية في وزارة الداخلية عدم توافق قرار تعيينه مع أحكام نظام موظفي البلدية، وإحالتها الملف كاملاً إلى البلدية في 14/7/2023 مذيّلاً بتوقيع وزير الداخلية بسام المولوي. وجاء قرار الدائرة ردّاً على شكوى قدّمها أعضاء البلدية المستقيلون ضد سيزار جبارة. وأرسل هؤلاء، الأسبوع الماضي، نسخة عن كتاب الداخلية إلى جبارة الابن، بواسطة دائرة الكاتبِ العدلِ في الجديدة رندا عبود، مع رسالة فنّدوا فيها كل مخالفات الأب منذ تعيين نجله شرطي بلدية عام 2014، ثم نقله إلى أجير دائم بصفة مستشار قانوني عام 2016 بما يتعارض مع نظام الموظفين الذي لا يلحظ مركزاً مماثلاً، وبما يتعارض أيضاً مع ممارسته مهنة المحاماة التي تمنع الجمع بينها وبين أيّ وظيفة أخرى أو خدمة عامة. وفي نهاية الرسالة، طلب الأعضاء المستقيلون من جبارة عدم الاستمرار في مخالفة القانون والتوقّف عن استعمال صفة أمين البلدية أو توقيع أي مستند أو إحالة تحت طائلة الملاحقة الجزائية.

يريد جبارة فرض ابنه رئيساً للبلدية في الانتخابات المقبلة رغم تكتل كل الأحزاب المسيحية ضده

إلا أن جبارة تجاهل الرسالة وكتاب الداخلية وواصل توقيع المعاملات وإحالتها إلى الموظفين كأنّ شيئاً لم يكن. وساعده في ذلك تلكّؤ وزير الداخلية بسام المولوي ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي اللذيْن لم يعمدا إلى وقفه عن العمل ومحاسبته، بل اتّبعا سياسة رمي الطابة، كلٌّ في ملعب الآخر لدى مراجعة أحدهما. كما أن المحافظ لم يبت في الشكويين اللتين وجّههما إليه الأعضاء المستقيلون والموظفون، مع معطيات تشير إلى تدخّل جبارة الأب عبر نفوذه في الداخلية ولدى المحافظ لعدم تطبيق القانون وشراء الوقت لابنه حتى لا تفلت البلدية من يديه وينجح بفرض ابنه رئيساً عليها في الانتخابات المقبلة، رغم تكتل كل الأحزاب المسيحية ضده للمرة الأولى.
هكذا، تُركت البلدية المنحلّة تسير على غير هدى، فقرّر بعض الموظفين الاعتصام إلى حين قيام وزارة الداخلية «بإقصاء الوريث من منصبه وإصدار قرار بتوقيفه ليُحاكم أمام القضاء المختصّ». وبما أن جبارة الابن لم يوقف عن العمل، كان من الطبيعي أن يتصرّف بكيدية مع الموظفين المعترضين بحرمانهم من مستحقاتهم. وعندما اعتصم هؤلاء أمام مبنى البلدية مطالبين بحقوقهم، تصدّى لهم مرافقو جبارة وأشبعوهم ضرباً، ما أدّى إلى نقل اثنين منهم إلى المستشفى.
أمام تلكّؤ المحافظ، أرسل إليه الموظفون عريضة في 28 من الشهر الماضي، ذكّروه فيها بكتاب وجّهه المحافظ نفسه عام 2020 إلى وزارة الداخلية جواباً على طلب تصديق القرار 633 الصادر عن رئيس البلدية بتعيين ابنه بصفة أمين بلدية، واعتبره يومها غير قانوني لعدم إمكانية الترفيع في الوظيفة إلى فئة ثالثة لوجود اختلاف في الرتبة والرواتب. وأبلغ الموظفون المحافظ برفع مسؤوليتهم الإدارية والمدنية والجزائية عن أي معاملة موقّعة من جبارة إلى حين البتّ النهائي في موضوع قانونية مركزه.