الأخبار

بما أن التمديد من داخل الحكومة طريق غير متوافر، عاد الحديث عن اللجوء إلى مجلس النواب، وتتجه الأنظار إلى رئيس المجلس نبيه برّي وما إذا كان سيدعو إلى جلسة تشريعية بجدول أعمال كامل في النصف الأول من شهر كانون الأول، على أن يكون اقتراح القانون بالتمديد لقائد الجيش مطروحاً عليه.

ويقول مطّلعون على الأجواء إن «بري كان قد وعد المطالبين بجلسة قبل أسبوعين بالدعوة إليها نهاية الشهر، وهذا ما سيحصل». لكنّ الدعوة سبقتها تطورات متمثّلة بحسب مصادر سياسية في أن «القوات اللبنانية استجابت لطلب لودريان بعدم ممانعة جلسة بجدول أعمال عادي على عكس ما طالبت به سابقاً بحصر جدول أعمال الجلسة ببند وحيد هو التمديد، وكذلك سيفعل معظم النواب السُّنة».

وقالت مصادر نيابية إن «التمديد عبر اقتراح قانون ليس تعديلاً دستورياً ولا انتخابات، وبالتالي يتم التعامل معه كأي قانون يحتاج إلى حضور 65 نائباً، ولكي يصبح نافذاً يحتاج إلى 33 صوتاً»، معتبرة أنه وفقاً لحسابات المعارضين والمؤيّدين فإن «تأمين حضور الـ 65 نائباً لن يكون صعباً». واستندت المصادر إلى «مقاطعة كل من التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفائه، مقابل حضور القوى المؤيّدة للتمديد ومعها الحزب الاشتراكي»، أما حركة أمل فـ «تُراوِح التقديرات بين المعلومات التي تحدّثت عن أن بري أكّد رغبته في أن يكون متجانساً مع الحزب في هذا الأمر وهو يُمكن أن يترأّس الجلسة من دون حضور كتلة التنمية والتحرير، وما بينَ التحليلات التي تعتبر أن الجلسة تُشكّل بالنسبة إلى رئيس المجلس إغراء لكسر قاعدة مقاطعة التشريع في ظل الفراغ الرئاسي وإعادة تفعيل عمل المجلس».