برعاية المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بالتّعاون مع جمعية أبعاد ضمن إطار مشروع تعزيز الشرطة المجتمعية المموّل من قبل الاتّحاد الأوروبي بعنوان "تعزيز الشّرطة المجتمعيّة في لبنان"، أقيم بتاريخ 28-11-2023 في معهد قوى الأمن الدّاخلي – عرمون / ثكنة الرائد الشّهيد وسام عيد، مؤتمر الحوار الوطني الثّاني حول "الشّراكة القطاعيّة للاستجابة لجرائم العنف الأسري والجرائم الجنسيّة".

شارك في المؤتمر ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائد المعهد بالوكالة العميد الإداري بلال الحجّار، ممثل السفارة الاسبانية في لبنان الملحق الشرطي السيد أنطونيو خوسيه ليال، ومنظمة "أبعاد"، إضافةً إلى عددٍ من ممثلي هيئات المجتمع المدني في لبنان وجمعيات ومنظّمات محليّة ودوليّة، وفاعليات، ومهتمّين، وضبّاط من قوى الأمن الدّاخلي.

بدأ المؤتمر بالنّشيد الوطني اللّبناني، تلاه كلمة ترحيبيّة بالحضور ألقاها رئيس فرع الإعلام الأمني في شعبة العلاقات العامّة الرائد جوليان خليفة، ثم كانت مداخلة للجنة التواصل والتنسيق في مشروع "تعزيز الشّرطة المجتمعيّة ألقاها رئيس اللجنة العميد إيلي الأسمر، بعدها جرى عرض فيديو لقوى الأمن عن حملة 1745، بعدها كانت مداخلة لمنظّمة أبعاد شكرت في خلالها مؤسّسة قوى الأمن على جهودها المبذولة وعملها الحثيث ضمن أطر مبادئ الشّرطة المجتمعيّة للحدّ من العنف ضدّ النّساء، ولا سيّما خلال الفترة الراهنة، بحيث أنّ جرائم العنف الأسري والجرائم الجنسيّة في ازدياد، مشيدةً بالتّعاون القائم بينها وبين قوى الأمن الدّاخلي.

وتمحور المؤتمر حول دور قوى الأمن في الوقاية والاستجابة، وأهميّة العلاقة التشاركيّة بين قوى الأمن وجمعيّات المجتمع المدني، وأفضل الممارسات في التّصدّي لجرائم العنف الجنسي والعنف الأسري، والتّجارب والخبرات ومقترحات حول التّحدّيّات الأساسيّة التي يواجهها المجتمع المدني بالتّصدّي ومناهضة العنف الأسري وجرائم العنف الجنسي.

وكانت لمنسّقة مشروع الشّرطة المجتمعيّة في لبنان كونسوييلو نافارو كلمة شكرت فيها قوى الامن الداخلي ومنظّمة أبعاد على الجهود المبذولة لمكافحة جرائم العنف الأسري والجرائم الجنسيّة. كما تطرقت الى تعزيز دور المرأة والمساواة الجندرية، إضافة إلى جذب أفضل الخبرات الاوروبية الى لبنان بهدف دعم القدرة البنائية والعملانية للقطعات المتخصصة في قوى الامن الداخلي حول العنف الأسري. وقد تحدثت عن الخط الساخن الناجح جدًا الذي يؤمن المساعدة من قبل عناصر من الاناث اللواتي يتمتعن بخلفية اجتماعية. كذلك حثت الجميع على استكمال الترويج لهذه الجهود الخاصة بمواجهة العنف الجندري والتي تتمحور حول بناء الثقة بين الشرطة والمجتمعات المحلية.

وكان لممثل اللواء عثمان، العميد بلال الحجّار كلمة شكر خلالها القيمين على هذا المؤتمر وكل من ساهم في تحضيره وتنفيذه ونقل تحيات اللواء عماد عثمان المدير العام لقوى الأمن الداخلي الداعم الأول لجميع الأنشطة التي يكون لقوى الأمن الداخلي مشاركة فيها. كما تضمنت الحديث عن قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي، وبأن قوى الأمن الداخلي كانت من أولى الإدارات الرسمية التي سارعت إلى تطوير برامجها التدريبية هادفة إلى إلقاء الضوء على القضايا الجندرية والجرائم المرتكبة على أساسها، بالإضافة إلى دور قوى الأمن الداخلي في مكافحة هذه الجرائم. كذلك، تطرق الى ان مؤسسة قوى الامن الداخلي تتحمل مسؤولية تشكيل مجتمع آمن يستند إلى قيم الاحترام، وبالتالي "نسعى في معهد قوى الأمن الداخلي إلى إيلاء أهمية خاصة للتدريب والتوعية حول هذا النوع من العنف الاجتماعي. فالمعهد ليس مجرد مركز تدريب بل هو مرجع لإعداد القادة وتبني الافكار التي تسهم في التغيير الايجابي على غير صعيد. وهذا يتطلب تحديد اتجاهات تدريب حديثة قائمة على تشجيع البحث والدراسات حول الأساليب الفعّالة لمواجهة هذا النوع من العنف الاجتماعي، والذي يتطلب تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والتفاعل مع مختلف فئات المجتمع لتعزيز الوعي وتعزيز التغيير".

وقد انقسم الحضور إلى 3 مجموعات عمل، بحيث تم التباحث بالمواضيع التالية: قوى الأمن الداخلي في الوقاية والاستجابة (أهمية العلاقة التشاركية وأفضل الممارسات في التصدي لجرائم العنف الجنسي والعنف الأسري)، الجمعيات الشرطة والمجتمع (أهم التجارب والخبرات ومقترحات حلول حول التحديات الأساسية التي يواجهها المجتمع المدني بالتصدي ومناهضة العنف الأسري وجرائم العنف الجنسي)، الاعلام ودوره (كسلطة رابعة في التصدي لحالات العنف الأسري وجرائم العنف الجنسي).

وبعد عرض التحديات والمقترحات التي استخلصت من خلال مجموعات العمل، خلص المؤتمر إلى توصيات لتحسين الاستجابة لجرائم العنف الاسري أو الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي والجرائم الجنسية.