استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في زيارة دامت نحو ساعة تمحور الحديث فيها "حول الفراغ المرتقب في سدة قيادة المؤسسة العسكرية وضرورة إيجاد حل لهذا الأمر".

بعد اللقاء، تحدث سليم مشيرًا الى أن "زيارتي اليوم لبكركي، هذا الصرح الديني الوطني الكبير، هي لاستعراض الأوضاع العامة في البلاد مع سيدنا غبطة البطريرك. لقد وضعته في صورة واقع مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والاستحقاقات المترتبة منذ مدة وما هو مرتقب في القريب العاجل، وبصورة خاصة استحقاق التقاعد في قيادة الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل".

وأضاف: "أوضحت لغبطة البطريرك الراعي أن التقاعد هو حكمي بموجب ما ينص عليه قانون الدفاع الوطني، وأن هذا القانون لا يسمح بتأجيل تسريح المتطوع لدى بلوغه السن القانونية للتقاعد، إلا في حالات محددة نص عليها قانون الدفاع، وهي لا تنطبق على الاستحقاق الحالي، وأنه يستحيل تخطي هذه الأحكام القانونية أيا تكن الظروف والمبررات، هذا في القانون. أما في واقع عمل المؤسسة العسكرية فإن التغيير في رأس هرم المؤسسة يؤدي تلقائيا الى تغيير على مستوى كل رعائل القيادات ويفتح الفرص امام الضباط للتقدم في مواقع المسؤولية، واكدت لغبطته ان التغيير هذا امر طبيعي، فلا استهداف ولا اسقاط لأحد، وهو يحصل تكرارا وتبقى المؤسسة مستمرة بجهود وقدرات وتضحيات عسكرييها كافة".

أضاف: "أما حول قلق غبطته من التغيير في موقع قيادة الجيش، في ظل شغور موقع رئيس الجمهورية فأكدت لغبطته أن التعيين في هذا الموقع الحساس لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد، الذي لا يجوز اختزال اهمية موقعه الوطني بعملية اختيار قائد الجيش، وهو بموجب صلاحياته يستطيع ان يبقي او يعين بديلا لأي قائد جيش متى ارتأى ذلك".

وعن موقف البطريرك الراعي بعد اللقاء، قال سليم: "صاحب الغبطة موقفه الأساسي هو ان يكون هناك رئيس للجمهورية في حال سيتم التعيين، إلا أن التمديد لقائد الجيش اي استبقاؤه وعدم تسريحه عندما يبلغ السن القانونية لا يسمح به قانون الدفاع، وهذا في اطار صلاحياتي، فالمادة التي تؤخر تسريح المتطوعين لا تسمح لي في الظروف المتوافرة حاليا أن أؤخر تسريح أي عسكري، لا سيما قائد الجيش، وهذا الموضوع يحتاج في مجلس النواب الى تعديل قانون الدفاع، ومن دون تعديل القانون هذا الأمر غير متوافر حاليا".

أضاف سليم: "الكتل النيابية كافة طرحت موضوع التعديل من زاوية معينة، بعض هذه الإقتراحات تحكي عن رفع سن التقاعد لكل العسكريين او الضباط، وهي امور لا يمكن ان تحصل بهذه الطريقة المرتجلة. العديد في الجيش تدرسه مؤسسات متخصصة في هيكلية قيادة الجيش وتعرف اذا كانت هناك امكانية لخفض او اضافة سن التقاعد، لا يمكن اقتراح قانون من مسؤولين، غير متخصصين في هذا المجال".

ولفت الى أن "الجيش يجب أن يبقى الشكل الهرمي فيه، محافظا على التسلسل. أما طلب رفع السن من دون أي احتساب لمضاعفاته على اختناق عديد الجيش، فلا اعتقد أنه مناسب، ولكن يبقى القرار لسيد نفسه مجلس النواب الذي يدرس هذه المواضيع".

وأردف سليم: "إن مجلس النواب لا يمدد، بل يعدل المادة التي تقول إن سن التقاعد لم يعد 60، وإنما أضيف له، واذا كان هناك قانون الجميع يلتزم القانون. نحن ذاهبون على اساس ان مجلس النواب سيناقش اقتراحات القوانين التي ستعرض، ولكني أقول إن مجلس النواب عندما يقرر يكون القرار، هذه مهمة مجلس النواب".

وتابع: "ما يحكى عن تعيين رئيس أركان، إنما هو مقاربة خاطئة جدا، فعندما تريد الحكومة التعيين عليها ملء الشواغر الثلاثة الحالية، والتي هي منذ سنة في هيكلية مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، فلا رئيس اركان، وقد سعيت سابقا الى تعيين رئيس للأركان قبل الشغور، ولم يحصل ذلك. المفتش العام مركز شاغر ايضا، ورئيس مؤسسة اساسية في وزارة الدفاع الوطني، ومدير عام الإدارة هو لواء رئيس مؤسسة اساسية في وزارة الدفاع الوطني وهو عضو في المجلس العسكري ايضا. هذه الأماكن سعيت فيها مع رئيس الحكومة وتوصلت معه الى امر اساسي، وكان مرحبا بان يتم تعيين قائد الجيش ورئيس الأركان ومفتش عام ومدير عام للإدارة. وبذلك، نحن نحصن المؤسسة العسكرية ويكتمل عديد المؤسسة وتكون هذه المؤسسات بأفضل حال".

وختم: "كل هذا يتوقف على خطوات الحكومة ومجلس النواب. أنا أقدمت وقمت بكل ما يلزم من أجل ملء الشواغر، فلا أريد أن أترك المؤسسة العسكرية بأي حال من حالات الشغور، أريد من المؤسسة العسكرية أن تشكل الركن الأساسي لحفظ هذا الوطن وسيادته وأمن شعبه، انا لم اتأخر ولا يمكنني ان اتأخر. لقد قمت بكل ما يجب ان اقوم به ضمن اطار ما يسمح به قانون الدفاع وما يلزمني به قانون الدفاع في اطار صلاحياتي".