أعلن المديرون في مديرية المالية العامة، في بيان، انه "عطفا على البيان السابق في 18/11/2023 وحيث انه لم يتم اتخاذ اي اجراءات لتاريخه من قبل الحكومة والمعنيين، أقلها السير بمشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة سعيا للحفاظ على استمرارية عمل الادارة العامة بحدها الادنى، وحيث انه لم يتم تقدير الجهود التي بذلها ويبذلها موظفو مديرية المالية العامة في حين تم تمييز قطاعات وجهات اخرى بحوافز عدة، بناء عليه، يعلن المديرون في مديرية المالية العامة عن التوقف القسري عن العمل لحين تحقيق مطالبهم ومساواتهم مع الغير واولها اقرار مشروع المرسوم المذكور اعلاه".