صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: "تناولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ الصباح، موضوع المدعو علي حسن مظلوم، ملقية الضوء على تحويل قيوده من الجنسية السورية الى الجنسية اللبنانية وتداعيات هذه الخطوة، وشاء البعض ان يتهم هذه المديرية بالتقصير وعدم التعامل بصرامة للحؤول دون ارتكاب مثل هذه الأعمال. 

يهمّ المديرية العامة للأحوال الشخصية ان توضح في هذا المجال انها لم تكن غافلة عن هذه المسألة، وانها قامت بما يمليه عليها الواجب القانوني والوظيفي، وهي تورد الوقائع على الشكل الآتي: 

ان قيد المدعو حسن محمد مظلوم وهو من مواليد 8/7/1949 (أي قبل إحصاء عام 1961)، كان قد أدرج في السجل الذي كان معمولاً به لدى قلم نفوس بعلبك مع زوجته منيرة الحلاني وأولادهما. 

عام ٢٠١١، لم يتمّ إعادة إدراج قيد المدعو حسن مظلوم وعائلته وذلك بعد استنساخ السجلات في قلم نفوس بعلبك لعدم توفّر أي مستند قانوني يثبت كيفية قيدهم في سجلات الأحوال الشخصية.

بتاريخ 30/9/2022 صدر قرار عن القاضي المنفرد المدني في بعلبك الذي يطلب بموجبه من المديرية العامة للأحوال الشخصية "إعادة ادراج قيد المستدعي حسن محمد مظلوم على خانة والده في سجل النفوس رقم 198 / الريش الغربي". 

بتاريخ 20/7/2023، وجّه المدير العام للأحوال الشخصية كتاباً الى هيئة القضايا في وزارة العدل يطلب فيه سلوك طرق الطعن القانونية ضد قرار القاضي المنفرد الصادر مفنّداً ملاحظاته كما هو مبيّن في المستند ادناه.

ان بيان القيد العائد للمدعو علي حسن مظلوم والذي يتم تداوله في وسائل الإعلام يعود للعام ٢٠٠٦ وهو بالطبع لا يعتدّ به في أي من إدارات ومؤسسات الدولة لمرور أكثر من ١٧ عاماً على إصداره. 

اما اذا كان المدعو علي حسن مظلوم قد نجح بطريقة ما في الاستحصال على بيان قيد صادر بعد العام ٢٠١١ بطريقة غير قانونية، فإن المديرية العامة للأحوال الشخصية تؤكد وتجزم بان هذه الوثيقة غير صادرة عن أي من دوائرها او اقسامها، وتعتبر بالتالي مزورة ويعود إلى السطات المختصة ملاحقة من قام بتزويرها، وانزال العقوبات اللازمة بحقه. 

ان المديرية تتفهم ان مثل هذه المسالة تدخل في صلب اهتماماتها، ولكن هذا لا يعني استسهال اتهامها من قبل البعض في كل مرة بالتقصير او بالتخلف عن القيام بواجباتها، خاصة عندما يتعلّق الأمر بقيود مزورة أو بمنح جنسيات لبنانية، فيما هي تعمل جاهدة على تحسين وتسهيل امور المواطنين ضمن الإمكانات المتاحة، من دون تكبيد الخزينة أي أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان منذ اكثر من ثلاث سنوات. 

وعليه، فإن المديرية العامة للأحوال الشخصية توضح ملابسات هذه القضية، ليس على اعتبار انها متهمة، فهي تربأ بنفسها الرد على إفتراءات من هذا النوع تطالها من دون أي اثباتات او وثائق، انما لطمأنة الرأي العام بأنها تقوم بما عليها، وانها ستبقى على نهجها رغم كل الصعوبات.