جانب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان المحترمة القاضية غادة عون
تحية وبعد
بعد سماعنا لعدد من الاخبار عن رشاوى في بلدية المجدل استمعنا الى بعض الاهالي وحملونا الرسالة التالية لثقتهم بالقضاء وخاصة بشخصكم الكريم.
خلاصة الموضوع انه في العام 2016 جرت الانتخابات البلدية في المجدل وانبثق عنها مجلس بلدي علقنا عليه كبير الأمل للنهوض بالبلدة على المستوى التنموي وخلق المزيد من الفرص الداعمة لبقاء أهلنا في البلدة بدل نزوحهم التدريجي الى المناطق الساحلية. وهكذا بدأت مسيرة البلدية بحماسة ونشاط واعد لكن التحركات الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين 2019 فرملت الاندفاعة في كل لبنان، وما كادت الحياة الطبيعية تعود الى البلاد حتى تفشت جائحة كورونا التي خلقت واقعاً جديداً وفرضت التباعد الاجتماعي، مما اضطر البلدية الى لعب دور لا يُستهان به طيلة تلك الفترة التي شهدت لاحقاً الإنفجار غير المسبوق في مرفأ بيروت.
حصل كل ذلك، والمجلس البلدي صامد ومستعد للبقاء في خدمة البلدة وسكانها الى أن جاء من اندسّ فيها مجهول أو أكثر وتسبّب بإشكال بين أفراد من عائلة عساكر على خلفية توضيب بيك اب للتفاح، ممّا أدى إلى وفاة الشاب شحادة عساكر ثم توفي لاحقاً الشاب المُلقّب بـ"رفيق" بعد ان كان قد أصيب بطلق ناري في الحادثة.
منذ تلك الحادثة بدأت الأيادي الخفية تتحرك في البلدة وتعمل على شحن النفوس والتحريض لإزكاء نار الفتنة وتوتير الأجواء الأمنية لا تحتملها البلدة وهي تُنذر بالشرّ المستطير الذي لا تُحمد عقباه ولا يرضاه أي عاقل في البلدة.
وبموازاة تلك الحملة، وفي السياق التدميري الممنهج استهدفت الأيادي الخفية المجلس البلدي بالترغيب والترهيب بين الرسائل المبطنة من جهة والإغراءات المالية من جهة أخرى، وعُلم أن مبالغ مالية مرتفعة أثمرت استقالة أعضاء المجلس البلدي وباتت مصالح أهلنا في المجدل معرّضة للشلل في حال تمّ حلّ المجلس البلدي. ولا بد هنا من التساؤل بالآتي:
− هل ان الناس انتخبت المجلس البلدي لرعاية شؤون البلدة وليس لتحقيق مكتسبات مالية مقابل استقالة بعضهم في حين رضخ الباقون لتهديدات من يختبؤون في الأوكار المظلمة.
− هل يعلم المسقيلون مصير البلديات التي تم حلّها حتى الآن ؟ وهل يصمّون آذانهم عن صراخ أهلها وهم يتكبدون نفقات باهظة للانتقال الى مقرات القائمين بأعمال البلديات المنحلة.
− هل تشجّع استقالة الأعضاء على المضي في تحقيق اللامركزية الادارية أم هي الضربة القاضية لها ؟
كما يعتبر الاهالي ان اقدام أشخاص مجهولين ـ سيظهرهم التحقيق ـ على ممارسة الضغوط وتخويف أعضاء في المجلس البلدي لانتزاع استقالاتهم بطرق ملتوية من شأنها إثارة فتنة داخل بلدة المجدل لا يعلم أحد خطورتها، يشكل جرم الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة المنصوص عليه في المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني.
كما ان اقدام بعض اعضاء المجلس البلدي على الاستقالة بعد نيلهم أموالاً مشبوهة هو من باب الرشوة المقنعة لمنفعة غير مشروعة لا بل لضرب وحدة البلدة والإضرار بمرفق عام وشلّه، يشكل جرم التأثير في مسلك السلطات المنصوص عليه في المادتين 351 و357 من قانون العقوبات اللبناني.
لذلك،
يعلق الاهالي الأمل على تفهمكم لحقيقة الواقع، راجين تكليف من يلزم لمباشرة التحقيقات توصلاً لجلاء الحقيقة وكشف هوية المتورطين في أعمال جرمية نصّت عليها المواد 317 و351 و357 من قانون العقوبات واحالتهم الى القضاء ليحاكموا اذا ظهر ما يدينهم ولكم كل الثقة والاحترام.
يلفت الموقع القراء الكرام انه اكتفى بنقل الخبر دون تبني مضمونه اطلاقا الذي تبقى صحته من عدمها حسب التحقيق والقضاء الذي به نثق.