رأى النائب ابراهيم منيمنة في مقابلة عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، لا إرباك لنا بأحداث الجنوب بل ترقب لحالة الحساسية العالية على الجبهة الجنوبية، والإعتداء الإسرائيلي على لبنان يتطلب منا التوحد الداخلي لمواجهة الإعتداء من البا الأخلاقي بالدرجة الأولى، من ثم نناقش الأوضاع الداخلية"، وقال: "نتضامن ونناصر القضية الفلسطينية بعد كمل الإضطهاد والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني ولكن يجب أن نتأنى في لبنان ويبجب أن لا تكون القضية الفلسطينية استثمارا لوحدة السياسيا ومحور الممانعة، بل نحن نقف الى جانب الشعب الفلسطيني كما يريد التعامل مع قضيته".

وردا على سؤال، أشار منيمنة الى انه اللبنانيين يجب أن يتفقوا على مواجهة إسرائيل ضد عدوانها، وهناك انقسام حقيقي وشرخ مجتمعي بنظرية الشعب والجيش والمقاومة واتخاذ الأخير القرار وحده، والحرب قد تكون موضوعا كبيرا يمكن أن تهدد لبنان واستقراره، من باب تحصين لبنان ينقص مواكبة معينة وثغرات أساسية ونعبر عنه بعدم الإستكانة فقط للقرار العسكري، وحتى الأخير يجب أن يكون تحت سقف الدولة وبذلك نحصن الجبهة الداخلية، هذا يجب أن نتكلم به ولك بعد الإنتهاء من هذه المرحلة".

ودعا منيمنة "الجميع ضمنهم حزب الله للنقاش والمراجعة لكيفية حماية لبنان، وليس لدينا سوى الحوار بعقلانية وهدوء وكنواب تغيير من ضمن المبادرة الرئاسية كنا واضحين أن تكون من ضمن أجندة الرئيس المقبل الإستراتيجية الدفاعية وفق مرتكزين الوحدة الوطنية وقرار الحرب والسلم ليكون بيد الدولة، وهكذا نرى المصلحة العامة، ونرى أن إسرائيل عدو ويجب مواجهتها، وما شهدناه في لبنان بظر عملية الإبادة في غوى فيها إجماع لبناني لمناصرة القضية الفلسطينية بمواجهة الإجرام الإسرائيلي وتجاوز جميع الأعرام والقوانين والمواثيق الدولية، وتضامن اللبنانيين مع فلسطين هو ركن أساسي وهام يجب البناء عليه، صحيح أن هناك من لديه هواجس وخوف يجب علاجه بالوحدة الوطنية والإستراتيجية الدفاعية.".

وأضاف: "نرى أن الوحدة الوطنية بمواجهة الإسرائيليين ونقل نتانياهو الجبهة من خزة الى جنوب لبنان يتطلب أن نكون تحت الوحة الوطنية، فتعزيز الدولة ودورها والوحدة الوطنية مساحات نستطيع استعمالها كلبنانيين، ولا يمكن أن نتجاهل ونغض النظر عن ذلك ونقول بأن لدينا فقط المساحة العسكرية، ولكن بالمسافات الأخرى بإرسال رسالته الإنسانية بالتضامن مع الفلسطينيين وتعزيز القانون الدولي خصوصا بعد الإنتقادات الكبيرة لإسرائيل بعد مجازرها وتجاوزاتها".

وردا على سؤال قال منيمنة: "ليس تفصيلا الهجوم الإسرائيلي على أمين العام للأمم المتحدة وذلك لأن الإسرائيليين كانوا يستعملون الدعم الدولي حافزا لمزيد من الإجرام الا أنهم اليوم صدموا من موقف انظونيو غوتيريش وهذا يدعمنا لمناصرة القرارات الدولية بوجه إسرائيل".

وحول استشهاد الشهيد عباس محمد رعد، قال: "اتصلت بالنائب محمد رعد وقدمت واجب التعزية، ونحن متفقين مع حزب الله أن هناك مشكلة مع السلاح والإستراتيجية الدولية، ويجب الذهاب الى الحوار، ولذلك يجب الجلوس والنقاش حول المقاربة تلك، وهناك جهات أخرى ترى الأمور بشكل مختلف أيضا".

وأردف: "خيار المقاومة، الحياد، التطبيع، وجميعه الخيارات يمكن الحديث عنها، ونحن لسنا مع أي من الخيارات بل مع الذهاب الى دولة قوية تستطيع الدفاع عن لبنان، ولا خيار آخر غير ذلك،  الوضع الحالي لا يمكن أن يحمل خيارا سوى الدولة القوية، والدروس التي يجب أن نأخذها هي العودة الى الدولة وحكم القانون لأننا دون تعزيز جميع العناصر لمواجهة أي أمر سنفشل عاجلا أم آجلا".

وعن رفض المعارضة للحوار، قال منيمنة: "لم نرفض الحوار بل الطريقة التي عرض فيها الحوار جربت ولم تأت بنتيجة، والحوار مطلوب ثنائيا أو أشمل في مجلس النواب وهناك تراكم من الأعراف والقراءات المغلوطة للدستور، وكان لدينا موقفا أن تحكم المؤسسات، الحوار مطلوب من دون تجاوز المؤسسات والقوانين. الحوار كعنوان هو ضرورة لكن له أطره التي لا يمكن تجاوزها".

وحول الحراك المتعلق برئاسة الجمهورية، قال فسي حديثه لإذاعة "صوت كل لبنان": "كان هناك حراكا قبل 7 أكتوبر توقف للأسف وللأسف أيضا سينتظر نتائج حرب غزة، ونعول على أن للا يتحول هذا الموضوع لمادة إنقسام جديدة للبنانيين بالنسبة لموازين القوى، فلنتواضع سويا لنحافظ على هذه اللحظة التي يبنى عليها، وننتمنى من القوى السياسية النظر الى هذا الموضوع بمسؤولية عالية، ولا نريد أن نتكلم من باب الرابح والخاسر، علينا الذهاب للتضامن فقط للمصلحة اللبنانية، وألا يتحول التضامن مع غزة لمزيد من الشرغ بين اللبنانيين بل للتضامن لتقوية الموقف اللبناني".

وأردف: "لا معلومات عن الحراك لكن أعتقد أنه إعادة تفعيل للخماسية التي كانت تعمل منذ شهرين، وهي استطلاع لمواقف القوى بعد تلك المدة، وهي محاولة إعادة إطلاق للمحاولات الرئاسية".

وردا على سؤال "هل نتائج غزة تعزز فرص وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة؟" أجاب: "هناك قوى سياسية معترضة بشكل واضح على فرض خيارات عليها وتحديدا فرنجية وأن على المؤسسات أن تحكم، لا أعتقد أن ما يحصل في غزة يغير في مواقف تلك القوى السياسية لذلك لا أرى ذلك".

وفي سياق آخر، قال: "هناك عشرات آلاف النازحين لا أحد يهتم لأمنرهم ومتروكين لمصيرهم وهذا يدعونا لتعزيز المؤسسات لأنها الملاذ الوحيد للبنانيين".

من جهة أخرى، قال منيمنة: "هناك خوف كبير منذ زمن بالنسبة الى الفراغ الأمني، فلتتحمل القوى السياسية مسؤوليتها بذلك، فليتحمل المعطل مسؤوليته أمام اللبنانيين، وأنا لا أرمي الكرة على الجهات الأخرى لأنها أصلا عندهم، ونحن لا يمكن أن نؤثر بقرار كبير بحكم عددنا، نحن نحضر ونصوت ونتخذ قرارا وقمنا بكل ما يمكن أنقوم به لكن الفراغات تتحمل مسؤوليتها القوى السياسية".

وحول مشروع الموازنة الصادر عن وزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال، قال منيمنة: "الموازنة ضمن النقاش وهناك تعديل وإسقاط لبعض موادها وهناك بعض التفاصيل فيها إشكالية، ونحن لا نستطيع محاسبة الحكومة بل مجر مساءلة ترد عليها الحكومة بعض ثلاثة أشهر، وليس مقبولا عدم قدرة مجلس النواب على محاسبة حكومة تصريف الأعمال التي تتجاوز حدودها بالتصريف بل تتصرف بكثير من الأحيان بأكثر من صلاحيتها بحجة الضرورة".

وتحدث منيمنة عن صندوق النقد الدولي: "لا أحد يريد صندوق النقد لأن شروط الصندوق تؤذي الطبقة السياسية وفيها ضربة كبيرة لهم، ولذلك نرى التسويف والتأجيل، وصندوق النقد قيمته ليس فقط بالأموال التني سيعطيها للبنان بل بسبب فرض الرقابة على القطاع المالي والإصلاح وأيضا أهميته بإعادة ثقة الصندوق والمجتمع الدولي للبنان، وأنا "لست مغروما" بصندوق النقد".