"الأنباء" الإلكترونية 

لم تحرّك الحرب المدمّرة على غزة والاعتداءات المتواصلة على الضفة الغربية والجنوب اللبناني، الحسّ الوطني لدى المعطّلين مسيرة الدولة لإنقاذ ما تبقّى من مؤسسات، بعد أن أصبحت بمعظمها فريسة المحاصصة، وتخضع للعرض والطلب. وبعد الشغور في رئاسة الجمهورية المستمر منذ أكثر من سنة، والعجز عن تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان، كل الأنظار تتجه الى طريقة معالجة الشغور المرتقب في قيادة الجيش بعد ان شارفت ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون على نهايتها في العاشر من كانون الثاني المقبل. فحتى اللحظة لا توافق بعد بين القوى المعنية على حل هذا الموضوع، وفيما البعض يطالب بالتمديد لقائد الجيش هناك من يريد الاقتصاص منه لأسباب شخصية لم تعد خافية على أحد.

مصادر سياسية لفتت في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية الى الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإيجاد مخرج مقبول لهذه المسألة من أجل تمرير التمديد لقائد الجيش بإجماع معظم القوى السياسية، مستفيداً من الموقف الصارم للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الرافض للتفريط بموقع قائد الجيش، لأنه من غير المسموح بحسب الراعي أن تنتقل عدوى الشغور في الرئاسة الأولى وفي حاكمية مصرف لبنان الى قيادة الجيش.

ونقلت المصادر عن ميقاتي تفاؤله بإيجاد مخرج مقبول لموضوع قائد الجيش.

في هذا السياق، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن لا جديد في موضوع قيادة الجيش، فالمسألة ما زالت تتأرجح بين الأخذ والرد، ولا شيء واضح بعد وأي حل يتطلب موافقة غالبية الكتل النيابية. وحتى اللحظة لا يبدو هذا الامر متوفراً.

وعن إمكانية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة نيابية لحل هذا الموضوع وفق الاقتراح المقدم من تكتل الجمهورية القوية، أوضح موسى أن التكتل تقدم باقتراح قانون معجل مكرر ولكن هناك أصول أكان بالنسبة لاقتراحات القوانين أو لمشاريع القوانين حيث يوجب عقد جلسة بجدول أعمال تناقش فيها كل مشاريع القوانين المحالة الى المجلس من قبل اللجان النيابية، وبعد ذلك يناقَش المشروع المعجل المكرر، فهل يقبلوا بهكذا جدول أعمال، هذا هو السؤال.

وكشف أن التواصل قائم من أجل الإعداد لحل مقبول لكن معالمه لم تتبلور بعد. ورأى أن الجهة الأخرى وهي مجلس الوزراء يمكن أن تتوصل لاخراج معيّن، لكن هذا يتطلب توافقاً من غالبية الكتل، معوّلاً على موقف البطريرك الراعي الذي قد يساعد على الحل، فمن غير المقبول إقحام مؤسسة الجيش في بازار التجاذبات السياسية فهي المؤسسة الوحيدة التي تحظى بإجماع كل اللبنانيين لدورها الوطني في حماية البلد.

في نهاية الأمر، هل يدرك المعرقلون خطورة المرحلة للعمل على إنهاء الشغور في المؤسسة العسكرية قبل أن تنتقل إليها عدوى الفراغ في الرئاسة وسائر المؤسسات وهم مختلفون على جنس الملائكة.