اختتمت لجنة المرأة والطفل النيابية سلسلة الجلسات التي خصصت لمناقشة خطة الطوارئ الحكومية لمعالجة تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب من منظور حقوق المرأة والطفل.

واثر انتهاء الجلسة الثالثة التي خصصت للنقاش مع ممثلي مختلف الجهات النقابية ذات الصلة، أكدت رئيسة اللجنة النائبة  الدكتورة عناية عزالدين ان الجلسات "اخذت شكل جلسات استماع مع مختلف الادارات الرسمية والوزارية والنقابية والمنظمات الدولية وشركائهم المحليين من جمعيات ومنظمات مجتمع مدني"، وأشارت الى ان "الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم الخاص في مناطق النزوح كانت من بين النقاط التي تم تداولها خلال الجلسة الاخيرة، فقد عبر ممثلو المدارس الكاثوليكية عن هواجسهم ازاء نوعية التعليم الذي يتلقاه التلاميذ في حال استمر التعليم عن بعد في ظل عدم توفر خدمة الانترنت والاتصالات بطريقة منتظمة".

وتطرقت عز الدين خلال الجلسة في حضور ممثل عن جمعية الصناعيين، الى "تسليط الضوء على امكانية تحويل التهديد المتمثل بالظروف الحالية الى فرصة للصناعة اللبنانية من خلال تأمين البديل المصنع محليا عن السلع التي تشهد مقاطعة من قبل اللبنانيين كون الشركات الاجنبية المصنعة تدعم العدو الاسرائيلي". 

وشددت عزالدين على ان "هدف الاجتماعات هو التعرف على الخطة واساليب  العمل المعتمدة ومراحل التنفيذ"، مشيرةً الى "ضرورة تحمّل مختلف الجهات المعنية مسؤولياتها دون اي تباطؤ بعد ان وصلت اعداد النازحين المسجلين في منطقة صور فقط الى 17 الف نازح".

واضافت، "الحكومة اعلنت تقسيم العمل الى عشرة قطاعات وحددت الشركاء الدوليين لكل قطاع وقد تبين ان هناك تفاوت في تحقيق الاهداف في كل قطاع لاسباب مختلفة".

وتابعت، "الجهود يجب ان تتركز على وصول المساعدات الى كل النازحين بعدالة دون استثناء وان تشمل التقديمات المقيمين في بيوت اقاربهم مع التركيز على الحاجات الخاصة للنساء والاطفال"، لافتًا الى أن "هناك ايجابيات في العديد من المجالات، لكن ايضا هناك ثغرات يجب الاسراع في معالجتها".

وأشارت الى ان اللجنة "تعمل على وضع تقرير يشمل كل الانجازات والثغرات ويلخص ابرز ما تناولته الجلسات الثلاث التي عقدت على ان يتم اطلاقه عند الانتهاء من اعداده  في مجلس النواب بحضور المعنيين".