عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية وسياسية وديبلوماسية في السرايا اليوم.
وفي هذا السياق إجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي قال: عرضنا نتائج الاتصالات الديبلوماسية الجارية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية، كما وضعت دولته في صورة الجولة التي سأقوم بها الى بلجيكا وهولندا واللوكسمبورغ للبحث في الوضع الراهن في جنوب لبنان وغزة وقضايا النازحين، وبعدها الى اسبانيا للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة للاتحاد من أجل المتوسط.

البنك الدولي
واستقبل رئيس الحكومة المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، وتم البحث في المشاريع المطروحة للتمويل من قبل البنك، ووضعه في صورة التقرير الجاري اعداده لاصداره نهاية العام،بشأن مشاريع البنك الدولي في لبنان.
كما رحب كاريه بتبني الحكومة اللبنانية الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي يهتم البنك الدولي بدعمها وتنفيذها.

سفير هنغاريا
واستقبل سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ، في حضور مستشاري رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

النائب الخازن
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب فريد الخازن الذي أعلن بعد اللقاء:" بحثنا في شؤون وشجون البلاد والفراغ في سدة رئاسة الجمهورية ومسألة قيادة الجيش وكيفية حماية المؤسسة العسكرية.
وتطرقنا الى مسألة إقفال الدوائر العقارية في أغلبية الأقضية في جبل لبنان، وهذه المسألة ليست عادية أبدا، بل لها علاقة بالمصلحة الوطنية العليا، ومصلحة الدولة العليا. لقد رفعوا منذ فترة سنة ونصف السنة تقريبا دعاوى جزائية بالجملة على نحو تسعين في المئة من موظفي الدوائر العقارية في جبل لبنان، وهنا اسأل، لماذا في جبل لبنان فقط؟ لا جواب. لماذا أقيمت هذه الدعاوى وتحركت الأجهزة الأمنية والنيابات العامة واصدرت مذكرات توقيف وجاهية وغيابية بحق الموظفين، وأدى هذا الأمر إلى إقفال الدوائر ؟ ما هو السبب وما هي الخلفيات، ومن يريد أن يدمر البلد والاقتصاد الوطني بهذا الشكل ويدمر أيضا جباية الضرائب؟ نحن نعرف أن الدوائر العقارية هي من أكبر الموارد للدولة اللبنانية التي تحتاج إلى كل قرش للقيام بواجباتها تجاه المواطنين. هذا الأمر استدعى أن اتحرك ووعد دولة الرئيس ميقاتي بأن يحل هذا الموضوع، وسيدعو إلى اجتماع يضم وزير العدل ووزير المال ومدير عام الدوائر العقارية في اليومين المقبلين لإيجاد حل نهائي لهذه المسألة.
أضاف: نحن لا ندافع عن الموظف المرتشي أو الذي خالف القانون، ولكن نقول بأن هناك مصلحة الدولة العليا ودورة اقتصادية كاملة متوقفة في هذه الدوائر.
وأعلن: لقد حازت هذه المسألة على الاهتمام الكافي من رئيس مجلس النواب عندما التقيته ومن رئيس مجلس الوزراء اليوم الذي وعدني بأن تنتهي هذه المسألة في وقت سريع جدا".

الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين

وإستقبل رئيس الحكومة رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل على رأس وفد .
واعلن زمكحل بعد اللقاء: "زرنا صباح اليوم دولة الرئيس نجيب ميقاتي باسم اتحاد رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، وكان لدينا ثلاث رسائل واضحة وهي:
لا شك أن لحرب غزة تداعيات اقتصادية على كل المنطقة وخصوصا على لبنان وعلى شركاتنا، وصحيح أيضا بأن هناك حروبا ليست من صنع ايدينا، لكن هناك أيضا حروب من صنعنا ومن غير مقبول ابدا أن يكون هناك مقاطعة لرئاسة الحكومة، لأن هذا هو وقت التضامن واعطاء الثقة لشعبنا. نحن نحتاج إلى إدارة داخلية وليس فقط ديبلوماسية، ونحتاج الى أن يجتمع مجلس الوزراء كل يوم لإعادة الثقة لاقتصادنا ولشعبنا ولشركاتنا.
اما النقطة الثانية التي تطرقنا إليها فهي الموازنة المطروحة لسنة2024 وذكرنا بأن الشركات اللبنانية التي تمكنت من مواجهة أكبر أزمة اقتصادية اجتماعية في التاريخ وانفجار 4 آب، وتمكنت من اعادة كل ما تدمر، لا يمكنها أن تمول الحكومة أو الحكومات، فقبل زيادة الضرائب لنبدأ بجباية الضرائب، وقبل الجباية من الشعب الذي يدفع، فلنبدأ بتطبيق القوانين الموجودة.
اما النقطة الثالثة، فتناولنا، في حال استمرت الحرب التدميرية على غزة وعلى حدود لبنان، كيفية مواجهتها اقتصاديا والتجوال في العالم من أجل ايجاد دعم مالي اقتصادي وأمني وتطبيق القرار1701 .كذلك تطرقنا الى اتفاقيات السلام في حال حصلت في المنطقة وهي توجب وجود رئيس للجمهورية يتكلم باسم لبنان، فيجب ان نحترم دستورنا لنتمكن من المفاوضة حول السلام من هنا يجب أن نكون مهيئين لمواجهة كل الاحتمالات".
واعلن: نحن كمستثمرين سنظل نستثمر في لبنان ولكن يلزمنا دعما من الحكومة التي يجب أن تتمكن من أن تجتمع وتقدم صورة لبنان الحقيقي والمتضامن.

جمعية لقاء التوازن الوطني
وإستقبل رئيس الحكومة وفدا من"جمعية لقاء التوازن الوطني"الذي وزع بعد اللقاء البيان الاتي: شكّل اللقاء مناسبة للبحث في الأوضاع العامة والاصلاحات المطلوبة للازمات الاقتصادية، والاجتماعية والمالية الراهنة.
وأكد الوفد تأييده الجهود التي يبذلها الرئيس ميقاتي لتجاوز العقبات والخلافات التي تعرقل مهام حكومة تصريف الاعمال في هذه الظروف الدقيقة خصوصا لجهة تفادي الشواغر في المؤسسات العسكرية والامنية، مشددا على أهمية الحفاظ على فاعلية القيادة في الجيش والحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية.
كما تطرق البحث الى تداعيات استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية على انتظام عمل المؤسسات الدستورية وتراخي مفاصل الدولة، مما يستوجب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة تحديات الإصلاحات ووضع البلد على سكة الإنقاذ، حفاظا على مقومات الدولة وحماية الاستقرار الاجتماعي.
واستنكر الوفد اخيرا المجازر الصهيونية اليومية ضد الشعب الفلسطيني، وحرب الابادة ضد البشر والحجر في قطاع غزة، محملين المجتمع الدولي مسؤولية التهاون في فرض قرار لوقف إطلاق النار فورا، وإدخال المساعدات الانسانية الى غزة مع التأكيد على الحل الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وادان الوفد الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على المدنيين والقرى الآمنة في الجنوب ،وطالب الدولة بأن تتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في المناطق الحدودية ومناشدة الجميع عدم اقحام لبنان في حرب غزة لخطورة الأوضاع المتداعية في البلاد.