العربية 

مع ارتفاع منسوب العنف في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، وتصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، بدأ القلق ينتاب البيت الأبيض.

ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الطلب من كبار المسؤولين في إدارته، البدء بفرض عقوبات وحظر التأشيرات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين ويشردونهم من أراضيهم وبيوتهم في الضفة، وفق ما كشفت وثيقة داخلية.

فقد وجهت مذكرة صادرة عن كبار الوزراء والمسؤولين في الإدارة الأميركية، مثل وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الجمعة الماضي إلى وكالاتهم تطلب منها وضع بعض الخيارات من أجل اتخاذ إجراءات سريعة ضد المسؤولين عن تنامي العنف في الضفة الغربية، وفق ما أفادت صحيفة بوليتيكو.ومن ضمن تلك الاجراءات عدم منح المنتهكين تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

أما تعريف هؤلاء المنهكين فتم بشكل دقيق في المذكرة، إذ شملت كافة الأشخاص أو الكيانات التي "شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر حتى في أعمال أو سياسات تهدد أمن أو استقرار الضفة الغربية".

تهديد خطير للسلام
كما شملت كل من ينتهج أو يقترف "أعمال ترهيب للمدنيين في الضفة

وأكدت المذكرة أن بايدن يرى أن قضية عنف المستوطنين تشكل تهديدًا خطيرًا للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتزعزع الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال مسؤول أميركي مطلع إن إصدار هذا التوجيه جاء بعد نقاش مكثف حول الموضوع، حيث قدم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبه جون فاينر مداخلاتهم المباشرة خلال عملية نقاش داخلية.أتت تلك المذكرة فيما تسعى إدارة بايدن إلى التأكيد بأنها تدعم حقوق المدنيين الفلسطينيين، حتى عندما تدافع بقوة وشراسة عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد حماس، بل والانتقام مما فعلته في السابع من أكتوبر.

كما جاءت بالتزامن مع سعي أعضاء في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، إلى فرض شروط على المساعدات العسكريإلى إسرائيل حليف واشنطن الأقرب.

مستوطنات غير قانونية
ومنذ الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر، تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة، وأفيد عن مقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين جراء تلك الهجمات.

ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولطالما كانوا يتعاملون مع الفلسطينيين أسوأ معاملة.إلا أنه بعد السابع من أكتوبر، ازداد الوضع سوءاً، حيث بدأ المستوطنون باستغلال الحرب لإنهاء وجود غير اليهود في المنطقة "ج"، في إشارة إلى الأراضي المصنفة "ج" أو "سي" وفق اتفاقية أوسلو الموقعة في 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذ تشكل تلك الأراضي 61% من أراضي الضفة، بحسب ما أوضح سابقا الناشط الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان غاي هيرشفيلد، لـوكالة "فرانس برس".

وقد استخدم المستوطنون أساليب الترهيب والعنف التي أثبتت فاعليتها عبر الزمن لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم، خصوصا في الأسابيع الأخيرة، حيث أصبحت الاعتداءات أكثر كثافة وتكرارا، وفقا لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان.