الديار

بموازاة العملية البرية للجيش الاسرائيلي في غزة، اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن بصراحة تامة ان بلاده ترفض احتلال «اسرائيل» لقطاع غزة بينما تريد الدولة العبرية بقاء قواتها لمدة زمنية طويلة غير محددة في القطاع. وفي هذا النطاق، قدم بعض الاطراف المعنية بالصراع الفلسطيني-الاسرائيلي اقتراحا يقضي بتسلم السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس الحكم في غزة، ولكن السلطة الفلسطينية رفضت هذا الاقتراح رفضا مطلقا، معلنة انها لن تدخل قطاع غزة على الدبابات الاسرائيلية. اضف الى ذلك، ابدت عدة دول عربية تحفظاتها عن الدخول الى قطاع غزة بعد احتلال اسرائيلي له، لان هذا الامر سيؤدي الى ارتدادات سلبية كبيرة في الداخل العربي حيث ستحدث مظاهرات شعبية ضخمة، الى جانب ان الامن العربي القومي سيهتز حتما وحكام قادة عرب كثر سيسقطون. وبناء على هذه الاجواء السياسية، تراجع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عن تصريحه بتسليم قطاع غزة بعد ان يحتله الجيش الاسرائيلي لاي قوى اخرى، وقوله ان الحل الافضل هو بقاء الجيش لمدة طويلة في القطاع الى ان تتضح الصورة. وعليه، لا ياتي تصريح نتنياهو من فراغ بل جاء بعد ادراك العدو الاسرائيلي ان المقاومة الفلسطينية قادرة على مواجهة جيش الاحتلال لاشهر واشهر.

من جهة اخرى، يعمل الاتحاد الاوروبي ودول عربية على تقديم مشروع قانون لمجلس الامن الدولي يهدف الى وقف اطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال منه. ويقابل ذلك تعهد من حركة حماس تجاه المجتمع الدولي ومجلس الامن بعدم مزاولة اي عمل عسكري بعد الان في ظل انتشار قوات اوروبية- دولية قد تكون القوات الصينية من بينها، بهدف اخراج قطاع غزة من الحرب التي لن تنتهي بسهولة، وربما تاخذ سنة كاملة ومزيدا من الدمار والقتل والجرائم. وفي التفاصيل، يشمل الاتفاق تبادل الاسرى والمحتجزين لدى حماس بالافراج عن الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية. انما قد يكون هذا الامر صعب تحقيقه لان «اسرائيل» ترفض الافراج عن المقاتلين الفلسطينيين وتقبل اطلاق سراح 4 الاف اسير، معظمهم من النساء والاطفال.