اشارت مصادر صوت لبنان الى انه تمّ تشكيل لجنة فيها وزير المال غازي وزني ووزير الاقتصاد راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجمعية المصارف إضافة إلى خبراء ماليين وقانونيين وحقوقيين.
وتشير المصادر الى ان المهلة الزمنية المعطاة للجنة لا تتعدى نهاية شباط على أن تقوم اللجنة برفع الاقتراحات الى مجلس الوزراء الذي سيتخذ القرار.
ولفتت المصادر الى أنه حصل تفاهم في الحكومة على إعداد تقارير بالأرقام النهائية المتعلقة بالواقع المالي بناء على طلب الوزراء.
ولفتت المصادر الى انه، على طاولة مجلس الوزراء لم يكن هناك آراء "مع أو ضد الدفع" بل كان هناك فقط عرض للواقع.
وعلم ان مجلس الوزراء سيجتمع الخميس والاثنين اذا كان هناك من مشاريع جاهزة.