على بعد أيام قليلة من موعد التئام المحامين في بيروت في جمعيتهم العمومية لهذا العام في قاعة الخطى الضائعة، في قصر عدل بيروت، لحسم معركة انتخابية، دارت فصولها الأخيرة على تماس مع معارك وأحداث مفجعة في الجوار، فدخلت أحداث غزة عاملا مؤثرا إضافيا في معركة المحامين لهذا العام، وكان المرشح عبده لحود أول من أعلن موقفا متقدما تجاه ما يجري، ما فاجأ الجميع، تبعه باقي المرشحين، منهم بخجل وآخرون على قاعدة مكرها أخاك لا بطل.

عامل آخر دخل على المعركة الإنتخابية لهذا العام، وهو ما يشتكي منه اللبنانيون، وعملت النقابة وكثر على محاربته في القطاع العام، وها هو يدخل للأسف من الباب العريض لهذا القطاع الخاص المستقل، المثال والقدوة في المواجهة، أقصد ما أصبح معروفا بين المحامين، ألا وهي الرشوة المقنعه من خلال استعمال فائض للمال الإنتخابي.

عامل إضافي معلوم دخل المعركة، وهو كان سبق أن دخل حياة ومكاتب المحامين، وأجبر عدد منها على الإقفال أو الإنقباض أو ترك البلاد، كما مجمل المواطنين، الا وهو الضائقة الإقتصادية، وشبه الشلل في القطاع العام وواقع القضاء غير السليم. كل ذلك أجبر المرشحين على تبديل برامجهم المستنسخة عادة والمعدلة منذ سنوات، للتركيز والتصويب على هذا العامل الأساسي المؤثر اليوم، ومرة أخرى كان المرشح عبده لحود هو من اقتصر برنامجه على مشاريع عملية تحاكي هذا الواقع الجديد، بعيدا عن عناوين أصبحت معروفة لدي المحامي، فتبدأ بعلى الصعيد الوطني لتنتهي على صعيد الحفاظ على الحريات وما بينهما.

نستمر بعرض العوامل المؤثرة في المعركة الإنتخابية، لنصل لعامل استجد، ألا وهو قرار مجلس نقابة المحامين الحالي، بطرح زيادة على الإشتراك السنوي للمحامين ورفعها من ثماني دولارات إلى ٤٠٠ دولار أميركي وإدراج هذه الزيادة المقترحة للتصويت عليها في الجمعية العمومية للمحامين، وذلك لتغذية ودعم صندوق التقاعد بالدرجة الأولى، بحيث لا يزيد المعاش التقاعدي الراهن عن ستين دولارا.
فعلت الأصوات المناهضة المنددة بهذه الزيادة، وتنافست العرائض المعارضة المتعددة، وفتحت الباب أمام المزايدات من بعض المرشحين والتهرب من آخرين، ومرة إضافية ظهر موقف واحد جدي وموضوعي مفاده، أن قرار المجلس بشأن الزيادة مهم جدا ويمس بحاضر ومستقبل كل محام، ويجب التعامل معه بعلمية وبعيدا عن الشعبوية، وهو مجرد توصية معروضة على الجمعية العمومية للمحامين، التي يعود لها وحدها التقرير بهذا الشأن، فليتحمل كل محام مسؤوليته وليصوت على القرار بما يراه هو مناسبا، هذا الموقف كان علنيا وأمام مئات المحامين أعلنه المرشح عبده لحود، فظهر بوضوح ومن جديد المرشح القائد الذي لا يتردد في اتخاذ القرارت والمواقف، مظهرا بوضوح فارق الخبرة والحكمة وتأثيرهما.

وسوف يظهر في التاسع عشر من الشهر الحالي بالتأكيد، في قاعة الخطى الضائعة، كما كل عامين، قائد جديد يتقدم المحامين والنقابة، يليق به لقب نقيب المحامين في بيروت.