ورد في صحيفة "النهار":

منذ أن تسلمت لجنة المال والموازنة مشروع موازنة العام 2024 وهي أشبه بخلية نحل، تعكف على درسه ومناقشته، إذ تبين من جلسات اللجنة التي تنعقد تباعا وجود نقاش حاد واختلاف في وجهات النظر بين النواب من جهة ووزارة المال والحكومة من جهة أخرى، لا سيما حيال ما يحويه مشروع الموازنة من احكام قانونية، لجهة المواد التي ترفع من الضرائب في سبيل زيادة إيرادات الدولة، في مقابل خلوّ المشروع من التخطيط والرؤية ومن ايّ من الحلول التي تكرس زيادة الإيرادات العامة بطرق تريح كاهل المواطنين. وفي ضوء النقاش القائم والمحتدم تتذرع أوساط الحكومة (ويصل الامر بها الى حد التهديد) بإمكان ان تمارس حقها بإصدار الموازنة بمرسوم، اي من دون حاجة الى قانون يقره مجلس النواب.