تقوم الارض ولا تقعد حين يدعو الرئيس نبيه بري لجلسة تشريعية، وتمتنع بعض الاحزاب عن المشاركة بحجة ان المجلس هيئة انتخابية وليس تشريعية مهما كانت الظروف، ولا شيء عاجل أكثر من انتخاب رئيس للبلاد.
ولكن فجأة، وبسحر ساحر تشارك، في اللجان المشتركة، ويتقدم احد هذه الاحزاب التي نفسها تعتبر المجلس النيابي هيئة انتخابية، باقتراح قانون التمديد لرتبة العماد قائد الجيش أي للتمديد للعماد جوزف عون وتطلب الدعوة لجلسة تشريعية رغم رفضها تأمين نصابها سابقا.
ومع محبتنا العميقة للقائد نسأل كيف تبدلت أفكارهم وأصبح المجلس هيئة تشريعية؟ ما السبب؟ وما الغاية؟ فهل نأخذ الدستور على القطعة أم حسب المصلحة العليا أم من أجل اتخاذ موقف معاكس لرافضي التمديد لمجرد الرفض فقط لا غير أي بوجه الوزيرين باسيل وفرنجية؟
وهنا على هذه الاحزاب أن تقرر، فالمجلس النيابي اما هيئة تشريعية ودعوات الرئيس بري للتشريع لا يشوبها عيب وان التهجم عليه كان سياسيا فقط، اما انهم يستعملون الدستور على القطعة وفي الحالتين اخطأوا في السياسة.