أكد الخبير في السياسات العامة واللجوء والهجرة زياد الصائغ أنه "بطبيعة الحال يحق للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين الاعتراض أو تقديم شكوى بحقق من يتسبب في تأخير انجاز التوافق على تسلم داتا النازحين من مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

وأضاف: " أولاً هذه الشكوى هي سيادية بامتياز، ولكن يبقى السؤال المطروح هل هذا يتعلق بتسلم الداتا فقط في ظل غياب السياسة العامة لادارة ملف النازحين السوريين بشكل متكامل في لبنان وفي أساس ذلك أولوية العودة؟"

وتابع في حديث لـ"vdlnews": "ثانياً لماذا لم ينجز لبنان لبروتوكول التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ أن بدأت ازمة النزوح السوري وتم اعتبار توقيع أي بروتوكول مسألة تتعلق بمحاولة توطين النازحين السوريين واستدعاء لبنان ليكون موقعا على اتفاقية 1951، وفي هذه المقاربة بدا الخطأ الجسيم والشعبوية والإرتجال بعيدا عن أي سياسة عامة لاحترام أمن لبنان القومي وأمان شعبه الإنساني".

ولفت إلى أنه "في هذه المقاربة خسر لبنان امكانية تنسيقه مع الامم المتحدة بما هي ضامنة لعودة النازحين السوريين، وذلك لتنفيذ أجندات خبيثة يتورُط بها بعض من يحمل لواء العودة".

وقال:" أما فيما يعنى بالتأخير في تسليم الداتا فهذه مسألة يجب أن تعالج بالتشاور والتفاوض والحوار العلمي المتكامل بين المفوضية العليا السامية لشؤون اللاجئين والدولة اللبنانية"، مضيفا: "في تقديري أنه ليس هناك قصد للتأخير ولكن هناك اجراءات تتبعها الامم المتحدة تأخذ بعض الوقت من جهة، ولكن هذا لا يعفي الدولة اللبنانية من اتخاذ اجراءات لضبط وجود النازحين لبدء إطلاق مسار العودة من جهة أخرى".

وتابع: "للاسف في تقديري أن كل ما نسمعه في ما يعنى بقضية متابعة عودة النزوح السوري لا يرقى سوى الى مستوى "الفولكلور" والتواطؤ مع من لا يريد عودتهم، وهي قوى الامر الواقع في سوريا، خصوصا إذا تحدثنا عن امكانية عودة كتل كبيرة الى مناطق وهي الآن تحت سيطرة من لا يريد عودتهم".