الأخبار 

راجانا حمية

ماذا لو وقعت الحرب اليوم؟ كيف سيكون المشهد الصحي الاستشفائي في البلاد القابعة على فوّهة يركان من جهة، وفي ظل أزمة مالية - اقتصادية تجعل من الصعب عليها توفير احتياجاتها الآنية؟

في الوقت «البدل من ضائع»، يفترض أن تكون الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة والوزارات، ولا سيما تلك التي تعنى مباشرة بحياة الناس، قد بدأت التخطيط للمرحلة الطارئة. على رأس هذه المؤسسات وزارة الصحة التي يفترض أن تكون، في أي مواجهة مقبلة مع العدو، في الخطوط الأمامية، إذ تقع على عاتقها مهمتان أساسيتان: إسعاف الجرحى وإجلاؤهم. عملياً، بدأت الوزارة «حراكها» عبر اللجنة المشتركة التي تضمّ نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة والمنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي واللبناني وبعض المانحين والهيئة العليا للإغاثة. وبحسب المدير العام للوزارة فادي سنان، تكثّفت الاجتماعات أخيراً «للعمل على ضمان حسن سير خطة المواجهة التي باتت مؤمّنة إلى حدٍ ما». كما باشرت العمل على تأمين بعض المستلزمات الضرورية ومنها الأوكسيجين للمستشفيات وأدوية الالتهابات والإسعافات الأولية وإعداد لائحة بالحاجات الأكثر طلباً وما ينقص من مخازن المستشفيات، وخصوصاً الحكومية.
تفاصيل خطة المواجهة
ترتكز الخطة، في كل تفصيل، على تلك التي صيغت أثناء حرب الـ 2006، فهي «موديل 2006 مضروبة بـ 2»، بحسب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون. وتتضمّن تقسيم لبنان إلى ثلاث مناطق تتدرج في مستوى الخطورة من الأكثر خطراً إلى الأقل خطراً، فالأقل. تشمل المنطقة الأولى الجنوب والبقاع الشمالي والضاحية الجنوبية لبيروت، على أن تأتي في المنطقة الثانية بيروت الإدارية وجبل لبنان والمتن الشمالي، ومن بعدها بقية المناطق. وبحسب الخطة، يفترض أن تختص المستشفيات والمراكز الصحية القائمة أو التي تستحدث في المناطق «الحامية» بـ«شغل الطوارئ وتأمين انتقال الحالات الحرجة إلى خارجها، وعملياً سيكون الدفق على صيدا وسبلين وجزين من الجنوب وإلى مستشفيات بيروت الإدارية وجبل لبنان وحتى المتن للجرحى من الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك الحال بالنسبة إلى بعلبك والبقاع الشمالي، حيث يؤمن الانتقال نحو مستشفيات المناطق الأقل خطراً»، بحسب سنان.هذه التقسيمات تترافق مع مسح للمستشفيات القادرة على خوض المعركة ودرس إمكاناتها وحاجاتها وما تملكه من مخزون وقدراتها الاستيعابية ووفرة الطواقم الطبية وما تقدمه من خدمات وتوافر بنوك الدم. وبحسب هارون، «يفترض أن هناك ما لا يقل عن 40 مستشفى قادرة على استيعاب ما لا يقل عن 4 آلاف مصاب دفعة واحدة» في حال كان السيناريو شبيهاً بما جرى عام 2006. أما إذا كان شبيهاً بالمشهد الغزاوي، فيجمع الكل، ومنهم هارون، على أن الخطة «ما بتلحق تعمل شي»، وعندها «سيصبح كل شيء على حسب الضربة لأنه يتعيّن علينا أن نتعامل هنا مع الميدان».

«شغل» وزارة الصحة
في غرفة العمليات المركزية في وزارة الصحة العامة، بدأ التحضير «الجدّي» لمواكبة الميدان، بحسب رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة، هشام فواز، مع توزيع لجان العمل، مشيراً إلى لجنتين أساسيتين: الأولى تضم جميع «الشركاء»، كالمستشفيات والصليب الأحمر والمنظمات الدولية تختص بمتابعة أوضاع المستشفيات والمعدات والمستلزمات والأدوية. وقد أنشأت الوزارة «platform» يضم معلومات عن كل المستشفيات لناحية توفر عدد الأسرة والطاقم الطبي والتمريضي والأقسام الأساسية والتجهيزات وغيرها، وتقييم للمستشفيات المرجعية التي «سيكون الثقل عليها في الحرب» لناحية توافر مقومات «التروما سنتر». وتختص اللجنة الثانية بمتابعة أوضاع النازحين صحياً، وقد وضعت الوزارة لائحة بالاحتياجات المفترضة وتم توزيعها على المانحين.