هيام عيد - الديار 

في الوقت الذي يتصاعد فيه الحديث عن ارتدادات النزوح السوري على مجمل المشهد الداخلي، بالتوازي مع تنامي التحذيرات من الموجة الجديدة من السوريين الذين يدخلون بطريقة غير شرعية، بتسهيل من عصابات التهريب عبر المعابر غير الشرعية، يأتي الحراك الذي يضطلع به النائب في تكتل "لبنان القوي" سيمون أبي رميا في فرنسا، والذي يركز بالدرجة الأولى على عرض واقع النزوح السوري الفعلي في لبنان بكل تفاصيله وتعقيداته وانعكاساته السلبية في أكثر من مجال.

 
وفي هذا السياق يكشف أبي رميا لـ "الديار" عن خطة عمل يستعد لإطلاقها وتنفيذها في بيروت عند عودته، وسيتناول فيها ملف النزوح، وهي تقضي بالتنسيق مع لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، للقيام بجولات خارجية تركز على عواصم القرار، من أجل التواصل معهم وعرض الموقف اللبناني من النزوح، بالتوازي مع حثّ حكومة تصريف الأعمال على "اتخاذ تدابير تتعلق بضبط ومواجهة أزمة النزوح".

وعن هدف جولاته ولقاءاته التي يقوم بها في فرنسا وستراسبورغ ، يوضح أنه يأتي بالدرجة الأولى لنقل الصورة الحقيقية للنزوح، كما أنه وجه دعوةً إلى النائبين الفرنسيين داميان أباد رئيس لجنة الصداقة النيابية الفرنسية – اللبنانية، ونائبه لويك كرفران، ونائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الفرنسي، من أجل زيارة لبنان ونقل الصورة الفعلية لواقع اللبنانيين، من زاوية الإشارة إلى أن المطالبة باحترام حقوق النازحين السوريين، يجب أن تطال حقوق اللبنانيين أيضاً الذين يواجهون أزمات عدة نتيجة أعباء النزوح.

ورداً على سؤال عن تفاصيل لقاءاته مع اللجان والجمعيات الحقوقية الفرنسي، يؤكد أنه شرح ومن خلال عرضٍ مفصّل وبالأرقام، ملف النزوح السوري وخطورة الوضع، وصولاً إلى الإشارة إلى أن عدد السوريين في لبنان، قد تخطّى المليونين ومئة ألف نسمة، بمعنى أنه بات يوازي نسبة 40 في المئة من اللبنانيين.

واللافت في هذا الإطار، أن أبي رميا، قد شرح في لقاءاته في البرلمان الاوروبي، تفاصيل "تكلفة النزوح على لبنان التي ناهزت 50 مليار دولار من استهلاك مياه وطاقة وصرف صحي ومعالجة نفايات وتعليم في المدارس والجامعات"، مؤكداً أنها "أرقام صادمة وكارثية، علماً أن نسبة مساعدة المجتمع الاوروبي، لا تزيد عن 13 مليار دولار، ليتكلّف لبنان من ميزانيته أكثر من 37 مليار دولار.

وعن وجهة النظر الأوروبية إزاء هذه الأرقام والوقائع، يلفت إلى أن "المجتمع الدولي يتعاطى مع موضوع النزوح عبر مقاربة إنسانية من باب حقوق الإنسان وليس بدافع المؤامرة، إلاّ أن هذه المقاربة الإنسانية، يجب أن تأخذ بعين الإعتبار التهديد الذي يشكّله النزوح السوري على المجتمع اللبناني من الناحية الإنسانية والديمغرافية والمالية والإقتصادية، خصوصاً وأن حق العودة مقدس من الزاوية الإنسانية، ولذلك يجب مساعدة النازحين على العودة إلى سوريا.

ولم يغفل أبي رميا الحديث عن موجة النزوح الجديدة، حيث يكشف عن تحذيره المسؤولين الأوروبيين، من "امتداد مشكلة النزوح إلى أوروبا، إذا لم يتم ضبط الحدود اللبنانية – السورية".

في المقابل، ينقل أبي رميا، عن النواب الأوروبيين، وعداً "بالتنسيق في ما بينهم لإعادة النظر بالمقاربة الأوروبية لملف النزوح السوري، وذلك من خلال مساءلة البرلمان الأوروبي بشأن الملف اللبناني، توازياً مع اجتماعٍ تنسيقي بين الأوروبيين للتأثير على القرار التنفيذي المرتبط بمسؤول السياسة الخارحية في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل".