الجمهورية 

يستمر وضع النازحين السوريين، كملف ضاغط بقوة على الحياة اللبنانية، بالنظر الى المخاطر التي تتعاظم، إن من فلتان الحدود واستمرار تدفق السوريين في اتجاه لبنان تحت ستار النزوح، او من الثقل الذي يشكلونه ويضيفونه على معاناة اللبنانيين وسباقهم على لقمتهم ومزاحمتهم في اعمالهم، او من الاسحلة والاجهزة الالكترونية التي تُخزّن في اماكن تواجدهم، والاجهزة الامنية تسعى أقصى جهدها للقيام بمداهمات يومية، تضاف الى ذلك الاشكالات اليومية بين النازحين وبين اللبنانيين في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك الارتكابات المتزايدة، وآخرها ما حصل في الدكوانة في الساعات الاخيرة، لمحاولة اغتصاب فتاة قاصر، حيث ألقي القبض على الجاني.

واذا كان هذا الخطر يتعاظم على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي يترك لبنان لمصيره امام هذا الخطر الداهم، ويمنع اعادتهم الى بلادهم، فإنه يلقي على السلطة اللبنانية مسؤولية التصدي لهذا الخطر والمسارعة الى اجراءات وقائية، أياً كان شكلها، لأنّ الوضع بالشكل الفالت الذي هو عليه، ينذر بانفجار عبوة النازحين، وادخال البلد في فلتان كبير يخشى ان يستعصي على اي محاولة لاحتوائه لاحقاً.

الى ذلك، اكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنّ «موضوع الوجود السوري الكثيف في لبنان يتخطّى إمكانات البنى التحتية والدولة، وانّ المواطنين لا يمكن أن يتحمّلوا هذا الوجود».

كما اكد، في مؤتمر صحافي امس، «أنّ عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق 30 في المئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة بلدنا وهويته». وقال: «لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو «تطنيش» حيال الوجود السوري، وعمّمنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي». مشيرا الى «أنّنا في الوزارة خلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جرّاء الانفلات والتصرفات غير المقبولة بسبب النزوح السوري».

وقال: «نريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح واجتماعاتنا ليس لتنظيم الوجود السوري، ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني».

واضاف: «أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية... «بلدنا مش للبيع» ولن نقبل بهذا الأمر. لن نقبل بالتغاضي عن مصلحة بلدنا لقاء مساعدات معيّنة أو مال معيّن يُدفع من أيّ جهة كانت».