كمال ذبيان - الديار 

بعد ثلاثة اشهر، يحال قائد الجيش العماد جوزاف عون الى التقاعد في 10 كانون الثاني من مطلع عام 2024، وبذلك يحصل الفراغ في قيادة الجيش مع خلو منصب رئيس الاركان، الذي احيل ايضا الى التقاعد اللواء امين العرم هذا العام، ولم يجر تعيين بديلا عنه، بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ورفض "التيار الوطني الحر" حصول اي تعيين مع شغور رئاسة الجمهورية، وايدته قوى حزبية وسياسية مسيحية، لانه يقع على الرئيس المنتخب ان يسمي او يرشح اشخاصاً لوظائف الفئة الاولى، ومن الموارنة خصوصاً والمسيحيين عموماً، لا سيما في وظائف قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس القضاء الاعلى.

 
والتمديد غير وارد لقائد الجيش، وهو لم يحصل للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي حل مكانه العميد الياس البيسري، وهو الاعلى رتبه في المديرية، وكان مدد له تحت عنوان صحي لاصابته في اثناء تفجير موكب وزير الداخلية الياس المر في تموز من العام 2005 في انطلياس، حيث استفاد البيسري الذي رُفع الى رتبة لواء من التمديد له ثلاث مرات، كان آخرها في اول ايلول من الشهر الماضي.

فالتأخير في انتخاب رئيس للجمهورية، سيصيب المؤسسات العسكرية والامنية بازمة في قيادتها وامرتها، مع احالة ضباط كبار الى التقاعد، كما حالة قائد الجيش الحالي العماد عون، الذي ينوب عنه قانونا رئيس الاركان، الذي يحتاج الى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، كما مراكز اخرى في الجيش ومؤسسات امنية اخرى، وهذا قد ينعكس سلبا على الوضع الامني الذي ما زال ممسوكاً حتى الآن، بالرغم من الاوضاع المالية والمعيشية التي يمر بها عناصر هذه المؤسسات، التي تحاول قياداتها تأمين استمراريتها، وفق ما يؤكد مرجع امني، الذي يتخوف من حصول توترات قد يسببها النزوح السوري، الذي وصفه قائد الجيش بالخطر الوجودي، مع ظهور سلاح في مخيمات النزوح ، وكان آخر تداعيات النزوح المسلح وقوع اشتباكات عائلية في البقاع، استخدمت فيها اسلحة خفيفة ومتوسطة.

من هنا، الاتصالات التي يجريها الحزب "التقدمي الاشتراكي" لتعيين رئيس للاركان في الجيش ولم يوفق بعد، مع وضع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "فيتو" على قائد الجيش الذي يستعجل تقاعده، ليزيح من امامه احد المرشحين البارزين لرئاسة الجمهورية، حيث يحارب باسيل بكل قوته لمنع وصوله الى القصر الجمهوري، لما يشكله من "خطر وجودي" على التيار في "الساحة المسيحية" خصوصاً، لارتباط الشعور المسيحي بالمؤسسة العسكرية، والنظر اليها وكأنها "جيش المسيحيين"، وهذا التفكير ساد قبل "الحرب الاهلية" وسقط معها، لان عقيدة الجيش تحولت الى وطنية وقتالية ضد العدو الاسرائيلي، وفق قراءة سياسية لاحد العاملين في الحقل الوطني، والذي يشير الى ان عدم وجود قيادة للجيش ومجلس عسكري يفقدها الكثير من فاعليتها، وهذا الموضوع يجب ان يستنفر القيادات السياسية والكتل النيابية، وحكومة تصريف الاعمال، لمنع انحلال المؤسسة العسكرية وتعيين رئيس للاركان اقله، فاذا كان باسيل يعارض تعيين قائدا للجيش، وهذا ما حاول النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط ابلاغه الى باسيل ومقربين منه، سواء في "تكتل لبنان القوي" او "التيار الوطني الحر"، لكن الاتصالات لم تنجح، وما زالت المؤسسة العسكرية تحت خطر وقوعها في الفراغ بقيادتها.

ولا يطرح "الاشتراكي" تعيين رئيس للاركان، لان هذا المنصب من حق او حصة الدروز في التوزيع الطائفي، بل انطلاقا من مصلحة وطنية للحفاظ على وحدة الجيش، وحفظ تراتبيته واستمراره في حفظ الامن والاستقرار، وهذا ما يؤكد عليه امين السر العام في الحزب ظافر ناصر لـ "الديار"، ويكشف ان لا حلحلة في موضوع تعيين رئيس للاركان كما لقائد الجيش، ونحن دعونا الى انتخاب رئيس للجمهورية لحل كل هذه الاشكالات التي تواجه لبنان. ويشير الى ان البيان الاخير للحزب كان تحذيرياً للجميع، بانه لا يجوز ان تبقى المراكز العسكرية والامنية في شغور، لان المخاطر كبيرة ستكون على لبنان، في ظل وجود حوالى مليوني نازح سوري، ووقوع اشتباكات في مخيم عين الحلوة، وتكاثر الجرائم الجنائية من قتل وسرقة وسلب وتجارة مخدرات وتعاطيها، وان الاخطر من ذلك وجود خلايا نائمة لجماعات ارهابية تكفيرية، يتم الكشف عنها من حين الى آخر من قبل اجهزة امنية.

والتحذير "الاشتراكي" من اصابة المؤسسات العسكرية والامنية بالشلل، لم يلاق اي تجاوب واهتمام، يقول ناصر ، وكأن وقوع قتال او اشتباكات او استخدام لبنان ساحة لتبادل رسائل فيه من قبل دول، لا يراها او يقرؤها الآخرون، فكما مطلوب حوار وتوافق حول رئاسة الجمهورية، فمطلوب ايضا توافق سياسي لعدم الوقوع في فراغ قيادي في الجيش خصوصاً، وفي مؤسسات امنية اخرى، وهذا يتطلب تخفيض الشروط السياسية، من جميع الاطراف بدون استثناء.

 
فمطلع العام المقبل يكون الجيش من دون قائد ولا مَن ينوب عنه، لا سيما رئيس الاركان عملا بالمادة 27 من قانون الدفاع الوطني. وفي الربيع المقبل يشغر منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي، وفي اول آب المدير العام للامن العام. فاي مصير للبنان؟