العربية

هل تتخيل دفع رسوم لاستخدام تطبيقي فيسبوك وإنستغرام على هاتفك أو على حاسوبك، دون إعلانات!

هذا ما تخطط له شركة ميتا مع مستخدميها الأوروبيين في حال عدم موافقة الاتحاد الأوروبي السماح للشركة باستخدام نشاطهم الرقمي لعرض إعلانات مخصصة للمستخدمين دون الحصول على موافقة المستخدم أولاً، مما يعرض مصدر إيراداتها الرئيسي للخطر.

فقد قام مسؤولو "ميتا" بتفصيل الخطة في اجتماعات عقدت في أيلول الفائت، مع منظمي الخصوصية في أيرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل.
وتمت مشاركة الخطة مع منظمي الخصوصية الآخرين في الاتحاد الأوروبي للحصول على مدخلاتهم أيضاً، بحسب تقرير حصري لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وأخبرت "ميتا" المنظمين أنها "تأمل في طرح الخطة التي تسميها (SNA)، أو (عدم الاشتراك في الإعلانات)، في الأشهر المقبلة للمستخدمين الأوروبيين".

وقال أشخاص مطلعون على الاقتراح, إنه "سيمنح المستخدمين الاختيار بين الاستمرار في الوصول إلى إنستغرام و فيسبوك مجاناً مع إعلانات مخصصة، أو الدفع مقابل إصدارات الخدمات دون أي إعلانات".

وبموجب الخطة، أخبرت "ميتا" المنظمين, أنها "ستفرض على المستخدمين ما يقرب من 10 يورو شهرياً، أي ما يعادل حوالي 10.50 دولاراً أميركياً، لاستخدام التطبيقين على الحاسوب، وحوالي 6 يورو لكل حساب مرتبط إضافي، حسبما قال الأشخاص المطلعون".

فيما على الأجهزة المحمولة، سيقفز السعر إلى ما يقرب من 13 يورو شهرياً لأن "ميتا" ستأخذ في الاعتبار العمولات التي تفرضها متاجر تطبيقات "أبل" و"غوغل" على الدفعات داخل التطبيق.

وتقدر شركة "ميتا", أنه "سيكون لديها 258 مليون مستخدم شهرياً لفيسبوك و257 مليون مستخدم لـانستغرام للنصف الأول من العام في الاتحاد الأوروبي، وفقاً للبيانات التي تنشرها بموجب قانون الإشراف على المحتوى الخاص بالكتلة".

وقالت الشركة, في ملف الأوراق المالية الأميركية إن لديها: "3.88 مليار شخص نشط شهرياً على تطبيقاتها اعتباراً من 30حزيران الماضي.

كما دفعت نحو خدمة الاشتراك من خلال تشديد تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي، وقضد قرار صدر في تموز عن المحكمة العليا في الاتحاد بأن ميتا ستحتاج إلى موافقة على أنواع معينة من الإعلانات المستهدفة بناءً على نشاط المستخدمين عبر الإنترنت.

ما أدى إلى قيام منظمي الخصوصية في أيرلندا بإخبار شركة ميتا بأنه يتعين عليها تغيير ممارساتها.

فيما أشارت "ميتا", إلى "فقرة في قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في تموز والتي تنص على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تفرض "رسوماً معقولة" على المستخدمين الذين يرفضون السماح باستخدام بياناتهم لأغراض معينة لاستهداف الإعلانات".

وقالت: "إن ذلك يفتح الباب أمام خدمة الاشتراك".