العربية 


وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاثنين على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة في مواجهة عصابات تمارس العنف، وذلك في إطار بعثة طالبت بها "بور او برنس" على مدى أكثر من عام.

القرار، الذي تم تبنيه بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين، يفرض حظرا عاما على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصورا بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.

ونصّ القرار الذي تمّ تبنّيه بعد مفاوضات مضنية، على تشكيل "بعثة متعدّدة الجنسيات للدعم الأمني"، غير أممية، "لفترة أولية مدّتها 12 شهراً" يتمّ تقييم عملها بعد 9 أشهر من تشكيلها.

وترمي البعثة إلى "تقديم دعم عملاني لشرطة هايتي" في مكافحتها العصابات وفي حماية المدارس والموانئ والمستشفيات والمطار.

والهدف منها تدعيم الأمن بشكل كاف من أجل تنظيم انتخابات، علما بأن أي اقتراع لم يجر في هذا البلد منذ العام 2016.

وبالتعاون مع سلطات هايتي، ستكون البعثة قادرة على "منع الخسائر في الأرواح" وتطبيق "تدابير طارئة" مؤقتة ومتناسبة "على أساس استثنائي"، خصوصاً عبر توقيفات في إطار احترام القانون الدولي.

وبعيد تبنّي القرار، رحّب وزير خارجية هايتي جان-فيكتور جينوس بـ"بارقة أمل" للجزيرة التي يجتاحها العنف.

وقال إنّ التصويت هو "تعبير عن تضامن مع الشعب الذي يعيش محنة"، مضيفاً "إنها بارقة أمل لأناس يعانون منذ فترة طويلة من عواقب الأوضاع الصعبة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وإنسانياً".

وطالب رئيس وزراء هايتي أرييل هنري والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش منذ عام بإرسال قوة دولية لمساعدة الشرطة في مواجهة العنف المتنامي من جانب العصابات.

وبعدما استحال إيجاد دولة تتطوع لقيادة هذه القوة غير الأممية، أبدت كينيا نهاية تموز/يوليو استعدادها لقيادة البعثة ونشر ألف عنصر في البلد الفقير في جزر الكاريبي.وتعتزم الولايات المتحدة تقديم دعم لوجستي للقوة لا يشمل نشر قوات أمنية على الأرض. وقالت نهاية أيلول إن دولا أخرى عديدة تنوي المشاركة في هذه "البعثة الدولية لدعم الأمن".

وبعد محادثات استمرت أسابيع حول تفويض البعثة، يصوت أعضاء مجلس الامن بعد ظهر الاثنين على قرار يهدف الى الموافقة عليها.

وخلال الجمعية العامة للمنظمة الدولية قبل عشرة أيام، جدد رئيس وزراء هايتي مناشدة المجتمع الدولي التحرك "في شكل عاجل" لمساعدة مواطنيه.

وجاء في تقرير لغوتيريش صدر هذا الأسبوع أن الأزمة المتعددة الأوجه التي تعانيها هايتي ازدادت خطورة منذ عام.وقال الأمين العام إن عنف العصابات التي احكمت سيطرتها على العاصمة وخارجها، بات "اكثر وحشية"، لافتا الى استخدام عمليات الاغتصاب سلاحا للتخويف وانتشار قناصين على سطوح المنازل وإحراق سكان احياء.

وأحصى التقرير مقتل نحو 2800 شخص بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وحزيران/يونيو 2023، نحو ثمانين منهم قاصرون.