نداء الوطن 

ككرة الثلج تتدحرج أزمة النازحين السوريين، فيما دخلت المعالجات الرسمية في حلقة مفرغة، بما في ذلك خطة الذهاب الى دمشق كي يتحمل النظام السوري المسؤولية التي هي أولاً وأخيراً مسؤوليته عن إعادة أكثر من مليوني نازح.

ووسط معمعة تقاذف التهم في حكومة تصريف الأعمال التي بدا رئيسها نجيب ميقاتي وكأنه غير معنيّ على الاطلاق، دخل الأمين العام لـ»حزب الله» مساء أمس على خط أزمة النازحين، وبعدما أوصد الأبواب عملياً أمام احتمال عودتهم الى ديارهم، فتح في المقابل أبواب ركوب القوارب والتوجه الى الشواطئ الاوروبية. وبدا نصرالله وكأنه يستنسخ التجربة التركية قبل أعوام لاستدراج أوروبا الى مفاوضات مع لبنان في هذا الشأن. واللافت أن نصرالله الذي كان يضع ملف النازحين في إطار التواصل الرسمي بين بيروت ودمشق، عدل عن ذلك للمرة الأولى، لأن الحل لم يعد في سوريا، كما قال.

وكان نصرالله تحدث في المهرجان المركزي الذي أقامه «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت في ذكرى ‏المولد النبوي، فدعا الى «خطة استراتيجية وطنية تعالج أزمة النازحين ويتفق عليها اللبنانيون ويحملونها الى العالم»، وحمّل الولايات المتحدة «المسؤولية عن «النزوح الأمني» إلى لبنان، لأنها هي من أشعلت الحرب في سوريا». كما حمّلها المسؤولية عن «النزوح الاقتصادي»، بسبب «قانون قيصر».

وقال: «هناك فكرة تقول: لماذا تمنعون السوريين من المغادرة إلى أوروبا عبر البحر بطرق آمنة وتجعلونهم يلجأون الى طرق غير شرعية عبر الزوارق المطاطية؟ فلنعلن لمن يرغب من النازحين أنّ الفرصة متاحة لهم دون الحاجة الى الهروب ليلاً»، مشدداً على «أن تلك الفكرة ستفرض على الدول الأوروبية أن تأتي خاضعة الى بيروت والسراي الحكومي، فتسأل اللبنانيين: ماذا تريدون لوقف هذه الهجرة؟».

وهاجم القائلين بأن «حزب الله» قادر بفعل تحالفه مع النظام السوري على إعادة النازحين الى ديارهم، وقال:»لو كان «حزب الله» يسيطر على القرار في لبنان لأرسل رئيس الحكومة الى سورية ليناقش ملف النازحين».

وفي سياق متصل، حلّ ملف النزوح السوري في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي قال إن «هذه المعضلة الشائكة ينبغي أن تحل بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءاً بالسياسة، ولاحقاً بكل الاجراءات الادارية والأمنية التي تنفّذ على الأرض، وهذا ليس موضوعاً للمزايدة».

وفي الإطار نفسه، واصلت أمس بلدية الغبيري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي يسيطر عليها «حزب الله « العمل على ملف النازحين السوريين، فقررت «مراسلة المؤسسات التربوية الواقعة ضمن نطاقها البلدي لمسح أوضاع الطلاب الأجانب المسجلين في مدارسها لناحية استيفاء ذويهم الشروط القانونية للإقامة على الأراضي اللبنانية».

وعلى المستوى الأمني، أعلنت قوى الأمن توقيف شخصين من التابعية السورية دخلا خلسة إلى البلاد، لتورطهما بتهريب مئات المهاجرين عبر البحر من ليبيا إلى أوروبا. وأفادت في بيان أصدرته أنها ألقت القبض على الموقوفَين في منطقة البقاع في إطار جهودها «لمكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر»، بعدما توافرت لها معلومات عن إقدامهما على «تهريب أشخاص من جنسيات سوريّة ولبنانيّة ومصريّة وفلسطينيّة وأفريقية وغيرها، من ليبيا الى أوروبا بواسطة مراكب بالتنسيق مع أشخاص من التابعية اللبنانية في منطقة وادي خالد» الحدودية في شمال لبنان.

واعترف الموقوفان بأنّهما «كانا يتقاضيان مبلغ 3,500 دولار عن كل شخص»، وقد عملا على «تهريب مئات الأشخاص عبر البحر من ليبيا الى إيطاليا واليونان، بواسطة عبّارات»، بالاشتراك مع شقيقَي أحدهما، المقيمين في اليونان وليبيا، بحسب البيان.

وكان للموقوفَين دور في تهريب مهاجرين غير شرعيين غرق مركبهم قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية قبل أشهر. وفرّا بعدها من ليبيا إلى سوريا، ومن ثم دخلا لبنان خلسة وأقاما في منطقة البقاع.