حذّر الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، من "الأوضاع الراكدة على صعيد الدولة، وتفاقم أزمة النزوح السوري الخطيرة، ومدى إنعكاسات ذلك على الأزمات المعيشية والاقتصادية والأمنية في غياب رئيس جديد للجمهورية"، معتبراً أن "التجاوز المُستمرّ لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية هو العامل الأساسي في تردّي الأوضاع الحكومية والتشريعية والأمنية، إذ لولا هذا الإسقاط الدستوري لإستقام الوضعان الحكومي والتشريعي بإعتراف الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.

أضاف الخازن: "لا يُمكن إضاعة فرص الإنقاذ المُتاحة، لأن الفراغ في حدّ ذاته موت مؤجّل، وهو لا بد أن يؤدّي إلى الإنهيار".

وأكّد أن "إستدراك ذلك هو البحث عن حلّ يُخرجنا من دوّامة هذا الإصطفاف حتى ننجح بالتوصّل إلى الإتفاق على رئيس قادر على الجمع وحلحلة كلّ الأمور المُتعلقة بالملفات والتعيينات العالقة، وإعادة هيكلة الدولة قبل فوات الآوان وتجنيب لبنان ممّا يتحضّر لمنطقتنا من "سايكس – بيكو" جديد وتغييرات على الصعيدين الديموغرافي والجغرافي".