تمضي الحكومة اللبنانية بتطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البيئة للحد من حرائق الغابات والتخفيف من آثارها، بالاعتماد على الجهود والمبادرات المحلية وتفعيلها بإشراف وزارة البيئة، بعد نجاح الخطة نفسها في العام الماضي لجهة تقليص تداعيات الحرائق التي تندلع كل عام في هذا الموسم.

وتتعامل فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني والفعاليات المحلية مع الحرائق التي تندلع بالتزامن في أكثر من موقع، وذلك في "موسم الحرائق" الذي يبدأ في أيلول من كل عام، ويستمر حتى أواخر تشرين الأول، حيث تصبح الظروف مواتية لاشتعال الحرائق وانتشارها، على ضوء الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح، بالتزامن من لجوء القرويين إلى إحراق مخلفات الأعشاب بعد تنظيف بساتينهم، ما يشير إلى أن معظم الحرائق "تندلع نتيجة إهمال غير متعمّد"، وفق ما يقول وزير البيئة ناصر ياسين لـ"الشرق الأوسط".

وأشار ياسين إلى أن الجيش اللبناني دائماً ما يتدخل للمساهمة في إطفاء الحرائق، لكنه لفت إلى أن "الإمكانات المادية" التي تتمثل في المعدات والطوافات والآليات "لا تزال متواضعة، ونحاول قدر الإمكان الاستفادة من أي مساعدة من منظمات أهلية وجمعيات وبلديات وقوى محلية وتبرعات أفراد، لتمكين السكان ضمن النطاق المحلي من إخماد الحرائق".

ورغم تكرار الحرائق، فإن المساحات المحترقة تراجعت إلى مستويات كبيرة خلال العامين الأخيرين، وتراجعت المساحات المحترقة بنسبة 91 بالمائة، وفق ما يؤكد الوزير ياسين، ما يشير إلى نجاح الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة منذ العام الماضي. وشرح ياسين أن الخطة المعتمدة "مختلفة عما كان سائداً قبلها"، موضحاً أن الجهود تعتمد منذ العام الماضي على "العمل المحلي" لجهة مراقبة الحرائق، والرصد المبكر، وذلك عبر تأهيل 16 مجموعة على تماس مع مواقع الغابات والأحراش التي كانت تتعرض في السابق لحرائق "تتألف من متطوعين محليين وبلديات وشركاء في المجتمع المدني والدفاع المدني، ومهمتها الوقاية، ثم رصد الحرائق في بداياتها، والإنذار المبكر". ولفت إلى أن تلك المجموعات "حقيقية وموجودة وأتواصل معها في مجموعات (واتسآب)، وأجتمع بهم دورياً"، مشيراً إلى أن المعرفة الشخصية والتواصل الفعال والدائم "أسهمت في إعطائنا القدرة على معرفة مواقع الحريق في بداياتها، بما يتيح لنا التواصل مع المؤسسات الأخرى طلباً للمساعدة".