اجرى وزير الاقتصاد السابق رائد خوري مباحثات في واشنطن في الولايات المتحدة الاميركية مع مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخزانة الأميركية.

وقال الوزير خوري "في موضوع شطب اموال المودعين وخاصة شطب الودائع التي تفوق 50 الف او مئة الف دولار فقد قلنا للسيد ارنستو ريغو راميريز رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الخاص بلبنان بعد لقاؤنا به ، انه لا يوجد نائب في لبنان سيوافق على هذا الطرح و بالتالي يجب التفكير بطريقة اخرى لإيجاد الحل لأن النواب اللبنانيين غير مستعدين لهذا الموضوع."
خاصة ان الحل موجود ومقوماته استقطاب استثمارات من القطاع الخاص والشراكة مع املاك الدولة لخلق قيمة مضافة ، وبالتالي مشاركة المودعين في الارباح المتأتية من شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام.

أضاف رائد خوري: حتى الآن لم يبدي صندوق النقد الاستعداد الكافي لتغيير طريقة طرحه للحل، لذلك المشاريع ما زالت متوقفة في مجلس النواب.

وقال "يجب اعادة النظر بالاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد لسببين : اولاً ظروف البلد تغيّرت الان مقارنة في الوقت الذي تم فيه التوقيع على الاتفاق المبدئي ( Staff Agreement)، وثانيا ما تم الاتفاق عليه لا يمكن تطبيقه اليوم من قبل الطرفين اللبناني وصندوق النقد
.
من جهة أخرى لفت رائد خوري ان "النية مازالت موجودة لدى الأمريكيين خاصة وزارة الخزانة الأمريكية لمساعدة لبنان لعدم وضعه على اللائحة المالية الرمادية و ذلك للحفاظ على العلاقة القائمة بين المصارف اللبنانية و المصارف المراسلة الأمريكية والخوف أن تقوم المصارف المراسلة باقفال حسابات المصارف اللبنانية