العربية 

في فرنسا المهاجرون القصّر غير الشرعيين، غير المصحوبين بذويهم، يستفيدون من التدابير المتعلقة بحماية الأطفال.

وعندما يصل قاصر أجنبي عمره أقل من 18 سنة بمفرده إلى فرنسا وليس فيها ولي قانوني له، يتوجب على الدولة الفرنسية حمايته حتى سن الرشد، حتى لو لم يتقدم بطلب اللجوء، حيث تتكفل هيئة الإعانة الاجتماعية للطفولة (أزو) وهي مؤسسة متخصصة موجودة في كل إقليم بإقامته وصحته وتعليمه.ولكي يتم أخذ قرار التكفل به تقوم الإعانة الاجتماعية للطفولة التابعة للإقليم بالتأكد أن سنه أقل من 18 سنة خلال مقابلة التقييم، والتحقق أنه حقا بدون عائلة في فرنسا.

في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الفرنسية إلى تغيير سياستها في مسألة الهجرة غير الشرعية، بدأت تظهر تداعيات جديدة لهذه الأزمة، فأعداد المهاجرين القصّر يستمر بالارتفاع وهي ظاهرة جديدة تعاني منها فرنسا حديثا، في حين أن غالبية هؤلاء القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يقصدون فرنسا، يأتون من غرب إفريقيا من مالي وغينيا وساحل العاج ويشكلون حوالي 60% من دفعات المهاجرين، وفقا لمديرية الحماية القضائية للشباب.

وتستقبل فرنسا كل عام آلاف المهاجرين القصّر الذين يصلون دون أهاليهم إلى أراضيها ونظراً لأن الدولة ملزمة بتوفير الرعاية لهؤلاء الشبان بموجب قانون حماية الأطفال، قررت السلطات الفرنسية فتح تحقيق بشأن أوضاعهم بعدما ازداد عددهم بشكل كبير وظهرت شبكات الاتجار التي تسعى إلى جذب بعضهم واستغلال وضعهم الهش اجتماعيا للقيام بأعمال غير قانونية تتنافى مع قيم الجمهورية كتجارة المخدرات والدعارة.

وباتت هذه الظاهرة تشكل قلقاً لدى السلطات، خاصةً بعد تزايد حالات الانحراف والعنف بين أوساط هذه الفئة العمرية من المهاجرين.

هذا التحقيق الذي أمرت السلطات الفرنسية بفتحه يستهدف القُصّر غير المصحوبين بذويهم وهم قاصرون أجانب ليس لديهم أوصياء قانونيون في فرنسا، يستفيدون من نظام استثنائي في الهجرة والشؤون القضائية بفضل وضعهم الاجتماعي الخاص، فبحسب القوانين في فرنسا لا يمكن ترحيل القاصر ويستطيع الحصول على تصريح الإقامة عند بلوغه سن الرشد.

ضبط تدفق الهجرة
ولذلك أصبح القاصرون غير المصحوبين بذويهم قناة مهمة للهجرة غير الشرعية ومصدراً لوصول أشخاص منحرفين إلى الأراضي الفرنسية.

واليوم لدى السلطات الفرنسية رغبة قوية في ضبط تدفق الهجرة بشكل واضح، وتقييم الصعوبات التي تواجهها الإدارات في التعامل مع القصر غير المصحوبين بذويهم، ومن خلال إطلاق هذا التحقيق، تسعى الحكومة إلى الدفاع عن جودة عملها في رعاية وحماية الطفل.

وسيكون التحقيق دقيقا على وجه الخصوص فيما يتعلق بتقييم أعمار القصّر، وذلك بعدما تبين وجود تجاوزات من قبل الشرطة في هذا السياق، حيث أفادت عدّةُ شهادات بوجود تواريخ ميلاد كاذبة تم تسجيلها من قبل الشرطة لتبرير عمليات الإعادة القسرية.