أثار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط، في تصريح له عبر صحيفة «لوريان لوجور»، بلبلة واسعة، حيث تميز تصريحه بلهجة احتجاجية في وجه المملكة العربية السعودية، إذ حمّلها عملياً مسؤولية التعطيل، قائلاً: "لتشرح لنا السعودية ماذا تريد، لأن الأمور أصبحت بمستوى صارخ وغير مقبول. هناك من يلعب مع اللبنانيين! وهذا ما يغذّي النظريات السخيفة لمن يريد الفراغ"... مما دفع البعض لاعتبار أن جنبلاط يحمل السعودية مسؤولية الفراغ في لبنان.

وذكرت جريدة "الاخبار" أن "هجوم جنبلاط على المملكة مردّه إلى علمه منذ أشهر أن سفيرها في بيروت وليد البخاري هو من يقف خلف موقف عدد من القوى ويدفعها إلى التصعيد، وهو كان يطلب من القوات والكتائب رفع السقف والتصعيد ضد أي مبادرة، كما حصل مع دعوة لودريان والرئيس بري إلى الحوار". وكشفت المصادر أن "جنبلاط كما غيره من القوى السياسية عرف أن المبادرة الفرنسية قد أُسقِطت، وأن باريس ليست قادرة على إقناع بقية أعضاء الخماسية بالاستمرار في هذا الدور وهي أسيرة المواقف المحلية التي تقف خلفها جهات خارجية"، مشيرة إلى أن "عودة لودريان الشهر المقبل ستكون شكلية، وكل ما سيليها هو الضغط من أجل انتخابات وفق مقررات بيان الدوحة الأخير، ما يعني أن البلاد مقبلة على موجة جديدة من التصعيد".

وفي حديث لVdlnews، أكد المحلل السياسي محيي الدين الشحيمي، أن "جنبلاط لا يقصد ان المملكة معطلة ابدا، وهو يعلم جهد المملكة في ذلك، فهي اكثر دولة تريد مساعدة لبنان من دون مقابل وفصلت ملفه عن كل الملفات في المنطقة".

وتابع: "تعمل السعودية على أن لا يؤثر اي ملف في المنطقة العربية على لبنان، وينبع تساؤل جنبلاط وسؤاله من اقتناعه ومعرفته الجيدة في حرص المملكة على مصلحة لبنان واهتمامها بحل مسألة الشغور الرئاسي سريعا، وهو نوع من طلب المساعدة الاضافية من المملكة، ايقانا في قدرتها الكبيرة على المستوى الدولي والعربي يفرض الحل للمسألة وفق البيان الثلاثي التوافقي، وفي حماية الطائف، وهي حارسته".

وأضاف الشحيمي: "يجب ان تتكثف الجهود كذلك، وان يستفيد لبنان من التقاطعات على جميع المستويات، وان يتعامل معها وفق مصلحته العليا كدولة".

في الختام، يبقى القرار خارجياً وليس داخلياً في الملف الرئاسي، خصوصا أن موازين القوى لم ولن تسمح بانتخاب رئيس، ولعل حركة الوفود المتدفقة على لبنان تنتج رئيساً للجمهورية، فهل السياسيون ينتظرون "الشنط" لحل مسألة الرئاسة؟ أو اننا سنشهد دوحة 2 لحل هذا المأزق ولاتفاق على رئيس للجمهورية؟