أكد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، في الجلسة الرسمية لمؤتمر "أسبوع بيروت للطاقة"، في فندق "لو رويال"، أننا "نعيش في لبنان، وفي قطاع الطاقة تحديداً لحظة تاريخية، لحظة تحوّل كبير بحجمه ومضمونه وعمله ودلالته الإقتصادية والسياسية. وهو تحوّل تاريخي على محاور ثلاثة لا تقل أهمية الواحدة عن الأخرى".

وأضاف أن "تحوّل لبنان الى بلد الطاقة المتجددة، وبخاصة الموزّعة، يتمثل بتجاوز السعة الإنتاجية للطاقة الشمسية عتبة الـــ1000 ميغاوات بزيادة تفوق 800 % مقارنة بالسنة السابقة اي معدل نمو هو الأعلى في العالم. وبنتيجته أصبحت الطاقة المتجددة في لبنان (شمسية وكهرمائية) تمثل حوالي ١٨٪؜ من إنتاج الطاقة او ال Energy mix في لبنان 2Twh من 12 Twh . ما فعل هذا هو سياسة الوزارة برفع الدعم العشوائي عن المحروقات الذي ابرز قيمة وفاعلية الطاقة الشمسية التي تنتج كهرباء أرخص من الطاقة الأحفورية".

واستطرد فياض: "قد ساهم رفع الدعم بإبراز قيمة السيارات الكهربائية وخلق سوقاً جديداً لها ولمحطات تزويد الطاقة".

وفال إن "القطاع الخاص سيبني على فارق الكلفة فيزيد الاستثمار في الطاقة الشمسية الفردية والصناعية".

وسجل أن "التشريعات التي انجزناها وبخاصة قانون الطاقة المتجددة الموزعة، ستؤسس لسوق الطاقة المتجددة وتسمح بالاستثمار بمحطات تصل قدرتها الى 10 MW لبيعها في السوق والاستعانة بالشبكة الوطنية لنقلها. وسننجز باقي التشريعات والخطوات التنظيمية، كاقتراح تعديل القانون 462... ولكن النمو الكبير في الطاقة المتجددة الذي سيحصل عبر المعامل الكبيرة Utility Scale ولن يكون دون قدرة الشبكة الوطنية على إستيعاب الطاقة".

وحدد المحور الثاني بأنه يقوم على "تحوّل لبنان أو بداية تحوّل لبنان الى بلد يملك مؤسسات قوية. واليوم، أدت سياسة الوزارة بإصلاح تعرفة الكهرباء الى تحول مؤسسة كهرباء لبنان من مؤسسة مفلسة تعتمد على الدولة لتمويلها، الى مؤسسة مليئة مالياً تغطي إيراداتها عبر الجباية الناجحة كلفة خدماتها الكهربائية حيث تُدخل لحسابها في المصرف المركزي أكثر من 50 ميلون دولار شهرياً وهو مبلغ سيزيد مع زيادة التغذية. اليوم هذه المؤسسة قوية وقادرة وكيف سيُترجم هذا الشيء".

وتابع: "بات من المستطاع تسديد الايرادات المطلوبة من المستثمرين في مشاريع الطاقة المتجددة الــــ Utility Sale بــــ 4 ملايين دولار شهرياً ستستطيع كهرباء لبنان تسديد فواتير كل معامل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المرخّص لها. (MW 226 من الرياح في عكار و MW 165 من 11 معمل للطاقة الشمسية وهذا سيزيد من ايراداتها بأضعاف هذه القيمة ويسمح بزيادة التغذية. كما ومن المستطاع القيام بمشاريع توسعة للطاقة الكهرمائية في الليطاني وقاديشا عبر مناقصات بمشاركة القطاع الخاص. ولكن هذا يتطلب تعاون مؤسسات الدولة والاعلام معها وليس محاربتها كما هو جارٍ الآن".

وأما المحور الثالث - أضاف فياض - فيقوم على "تحوّل لبنان الى بلد نفطي، اسابيع قليلة تفصلنا عن الموعد المهم لنتيجة الحفر في البلوك 9 وهنا منظومة الطاقة الشمسية ستكتمل مع الغاز والطاقة المتجددة والاقتصاد سيتجدد".

وذكر بـ "أهمية التمويل الدولي والتعامل بإيجابية مع لبنان في ملف الطاقة وبخاصة بعدما قامت بكل هذه الاصلاحات الفورية. وكذلك تمويل مشروع الغاز من مصر من البنك الدولي، وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة".