النهار

بدا التحفظ والتريث والتمهل في اطلاق القوى السياسية اللبنانية “زخات” التعليقات والمواقف والتفسيرات حيال “الانتكاسة” المتعثرة التي طبعت الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الازمة الرئاسية في لبنان على هامش الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك، سيد المشهد الداخلي بما عكس الى حدود بعيدة واقع التفاجؤ الذي اثارته هذه الانتكاسة وتجنب السقوط في زلات الاستنتاجات المتسرعة المبكرة قبل توافر الحد الأدنى من المعطيات والمعلومات الجدية المثبتة حيال أسباب انفراط صدور موقف جديد للخماسية بإزاء اشتداد التأزم في لبنان. وإذ تراهن أوساط سياسية متعددة على تسرب أجواء إضافية في قابل الأيام علها تحمل معالم إعادة رسم الخط البياني للتحرك الخارجي حيال لبنان سواء من خلال المهمة “المستمرة” مبدئيا للموفد الفرنسي جان ايف لودريان، او من خلال التحرك المرتقب للموفد القطري خصوصا بعد الكلام المتقدم عن لبنان لامير قطر من على منبر الأمم المتحدة، فان ذلك لم يحجب قلقا مستجدا تركه خروج التباينات بين الدول الأعضاء في الخماسية ولا سيما بين الولايات المتحدة وفرنسا الى العلن.

هذا القلق يتصل، وفق أوساط ديبلوماسية معنية بمواكبة مسار المجموعة الخماسية حيال الازمة الرئاسية، بما يمكن ان تثيره انتكاسة نيويورك من تداعيات في ظل افتقاد الازمة الى مرجعية متماسكة ولو لظرف قد يكون موقتا. اذ ان شيئا لا يضمن ان تكون هذه الانتكاسة نتيجة تشتت واسع في أولويات الدول الخمس التي تتشكل منها الخماسية، وهو الامر الذي جعل لبنان يتراجع اكثر فاكثر في مراتب الأولويات الدولية. ناهيك عن ان عدم التوصل الى اتفاق يكفل مضي الدول الخمس باستكمال الضغط على القوى اللبنانية لتنفيذ مضمون “بيان الدوحة” للخماسية عكس واقعيا وجود تباينات ليس بين فرنسا والولايات المتحدة فحسب بل بين فرنسا والدول الثلاث الأخرى أيضا أي السعودية ومصر وقطر. وتاليا تتساءل الأوساط نفسها كيف سيكون عليه واقع الخماسية كـ”مرجعية” وحيدة للازمة قبل بلورة طبيعة التحركين الفرنسي والقطري ؟

ففي المعطيات التي تم تداولها في الساعات الأخيرة انه على عكس ما تم الحديث عنه سابقا عن وجود نقاط مشتركة بين باريس والرياض، تبين في حقيقة الامور بحسب مصادر ديبلوماسية ان رؤيتهما حيال انتخابات الرئاسة متباعدة وان كل ما رافق لقاء النواب السنة عند السفير السعودي وليد بخاري وبحضور الموفد الفرنسي جان – أيف لودريان لم يخرج اكثر من حدود قواعد العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين حيال لبنان رغم علاقاتهما الجيدة على مستوى ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بينهما، لكن لا يبدو انهما يلتقيان حيال الملف الرئاسي في لبنان وتشعباته المعقدة.

واذا درج المسؤولون في المملكة على عدم الكشف عن ملاحظاتهم واتتقاداتهم في الاعلام، ثبت انهم ليسوا على موجة واحدة مع باريس منذ بدء مبادرة الاخيرة واعلانها تأييد المرشح سليمان فرنجية .

وأفادت معلومات في هذا السياق عن وصول الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني الى بيروت مساء امس على ان يقوم بجولة على عدد من القوى السياسية بعدما أوكلت اللجنة الخماسية لقطر مهمة إيجاد مخرج للأزمة الرئاسية .

أي حوار ؟

ولعل اللافت ان سقوط فرصة صدور بيان عن الخماسية مرن لجهة الحوار، كما كان يراهن على ذلك بعض الجهات الداخلية، اقترن بتواصل الكلام عن مشاورات مستمرة في سياق الطرح الحواري. وذكر في هذا السياق ان الرئيس نبيه بري لا يزال يستجمع أجواء التكتلات النيابية وردودها ليحدّد على ضوء ذلك ترتيبات على أساسها سيدير الحوار ويرأسه وليس صحيحا انه سيتخلى عن رئاسة الحوار لنائب رئيس المجلس الياس بو صعب. ووفق هذه المعلومات فإنّ المبادرة التي يعتزم رئيس المجلس المباشرة بها قد تستمرّ سبعة أيام كسقف للحوار بالحدّ الأقصى، قبل التوجّه إلى جلسة انتخابية مفتوحة بدورات مُتَتالية خارج إطار إقفال الجلسة. ويعني ذلك أشبه بتطوّر يلوّح به فريق الرئاسة الثانية بحسب المعطيات، فحواه تأكيد ضرورة إلزام النواب الحاضرين على الطاولة الحوارية أنفسهم في الدخول إلى الحوار والمشاركة فيه ثم الخروج منه مع الانتقال مباشرةً إلى جلسة نيابية تساهم في التوصل إلى انتخاب رئيس. لكن، لا مؤشرات نهائية متبلورة انطلاقاً من معطى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية سوى في حال تبلورت تطورات مساهمة في انتخاب رئيس للجمهورية.

غير ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال في احاديث تلفزيونية من نيويورك انه “لم يسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية عن سقوط المبادرة الفرنسية”. واضاف: “أرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات ولم يفاتحني احد بإسم العماد جوزف عون كمرشح”. واعتبر أن “الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مشروط والأخير رسم مسلكا طبيعيا لكي يجلس كل الأطراف على طاولة واحدة بغض النظر عن النتائج”. وقال:”نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس وأن تكون هناك جلسات متتالية واقتراح برّي صائب وممرّ ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان لا اسم الرئيس”.

وفي اطار لقاءاته في نيويورك اجتمع ميقاتي امس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في مقر البعثة القطرية في الامم المتحدة. وتم خلال الاجتماع البحث في العلاقات بين لبنان وقطر والجهود التي تبذلها قطر لحل الازمة الراهنة في لبنان.

الراعي

وفي المقابل اطلق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مزيدا من المواقف المتشددة حيال حوار يسبق انتخاب رئيس الجمهورية وقال في حديث الى محطة “ام تي في” من سيدني “أنّ الحوار بِمَن حضر “ما إلو طعمة” ويجب أن نعرف عمّا سيدور ومن الأسهل عقد جلسات متتالية إذ هناك إسمان وهناك أسماء أخرى، وإذا لم يُنتخب رئيس عندها نبحث عن اسمٍ ثالث ولا علم لي بقرار اللجنة الخماسيّة”. وسأل: “لماذا نُضيِّع الوقت فالدولة تتّفتت والشعب يجوع والسوريّون اجتاحوا لبنان ولا زلنا من دون رئيس؟ “. واعتبر ان “النازحين السوريّين أكثر من نصف الشعب اللبناني وهم أكبر خطر على لبنان ونعيش على فوهة بركان”. وأضاف: “نعرف المُعطّلين من أي جهة، وكمسيحيّ أسأل كيف تعطّلون الدور المسيحي في لبنان؟ ولماذا تهميش العنصر الماروني؟” . وعن رأيه في الحوار بين “التيّار الوطني الحر” و”حزب الله”، قال “لست مع المقايضة، ولماذا إضاعة الوقت؟”

وسط هذه الأجواء لم تغب المواقف السياسية المعبرة عن تجليات الصراع السياسي والرئاسي ومنها امس حملة حادة جديدة لـ”التيار الوطني الحر” على قائد الجيش العماد جوزف عون تحت ستار ملف النازحين. اذ ان اجتماع الهيئة السياسية للتيار برئاسة النائب جبران اعلن “ترحيبه بالحوار من أجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يتم حصر الحوار بموضوع الإنتخابات الرئاسية وبرنامج العهد ومواصفات الرئيس وبفترة زمنية ومكان محددين وان يكون غير تقليدي ومن دون رئيس ومرؤوس بل بإدارة محايدة ويأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف، بين رؤساء الأحزاب اصحاب القرار، للوصول الى انتخاب رئيس إصلاحي على اساس البرنامج الاصلاحي المتّفق عليه، على ان يلي ختام الحوار عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد يتم فيها اما انتخاب الشخص المتّفق عليه او التنافس ديموقراطيا بين المرشحين المطروحين”. ثم اعتبرت الهيئة السياسية “أن ضغط النازحين السوريين على لبنان بلغ أعلى درجات الخطورة وباتت مخاطره أكبر من مخاطر الإنهيار المالي والإقتصادي”. وحملت المسؤولية “للحكومة بتخاذلها وللأجهزة العسكرية والأمنية التي تتقاعس في كثير من الأحيان عن ضبط الحدود على المعابر المعروفة والتي لا يجري ضبطها عمدًا”. ورأت “أن التذرع بالحاجة الى مزيد من الجنود لضبط المعابر هو حجة ساقطة وسيترتب عليها نتائج خطيرة خصوصاً أنه يُستَشَف منها توجيه رسائل لأهداف سياسية”.

بدورها، جددت كتلة “اللقاء الديموقراطي” بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط “تأكيد موقفها الثابت بضرورة الحوار الجاد لإنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يشكل تحدياً لأحد، ووقف الهدر الحاصل للوقت والفرص، خصوصاً وأن لا بديل للحوار سوى إطالة أمد الشغور، فيما البلاد لا تحتمل المزيد”.