كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج عبر منصة "اكس": "‏يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بافادة سكن تعطى للسوريين المتواجدين في لبنان من قبل المفوضية العليا للاجئين، فان احكام مذكرة التفاهم تاريخ 9/9/2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء الى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان لا تخول هذه الاخيرة اصدار وإعطاء افادات سكن، بحيث يبقى هذا الأمر من اختصاص المراجع الادارية التي خصها القانون اللبناني بهذه الصلاحية وهي وجه من أوجه ممارسة السلطة وامتيازاتها على الأراضي اللبنانية وبالتالي يعتبر اصدار هكذا مستندات تعد صارخ على القانون والسيادة الوطنية، ولهذا السبب تواصلت مع كل من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ومدير عام الامن العام اللواء الياس البيسري طالباً منهم اخذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص وعدم السماح باستخدام تلك الاوراق التي لا قيمة قانونية لها، امام اي مرجع رسمي او خاص...وللحديث تتمة!".