بعد تصريح قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي أعلن فيه عن عدم اهتمامه بالترشح إلى رئاسة الجمهورية، أكد مصدر مطلع لـ "VDLnews" أن "ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وتقدمه بالملف الرئاسي غير مرتبط بحسابات قائد الجيش، وربما أطلق العماد جوزف عون هذا التصريح ليتجنب موضوع حرق الأسماء ولكن من الواضح أن الجانب القطري ما زال يدعم حتى اللحظة قائد الجيش".

واعتبر المصدر أن "تخلي داعمي الوزير السابق جهاد أزعور عن ترشيحه، سوف يفضي في نهاية المطاف إلى وجود مرشحَيْن، سليمان فرنجية من جهة ويتمتع بدعم أكثر من ثلث البرلمان بمواجهة قائد الجيش ولكن تبقى عقبة كبيرة أمام القائد وهي الحصول على 86 صوتاً".

كما لفت إلى أنه "حتى اللحظة لا يوجد إمكانية لإحداث خرق في الملف الرئاسي، ويقع الرهان حالياً على أمرَيْن؛ الأمر الأول التوافق السعودي الإيراني في اليمن فينتج رئيساً في لبنان، والأمر الثاني تقدم المفاوضات بين إيران وأميركا كما حصل في الـ 2015 وتم توقيع الاتفاق النووي وبالتالي تم تمرير انتخاب الرئيس السابق ميشال عون في لبنان".

أما في ما يخص الأحداث في مخيم عين الحلوة، قال المصدر إنها مرتبطة بما يحدث في جنين بعد تصاعد العمليات النوعية في الضفة الغربية، وقدّر أن تكون إسرائيل هي من دفعت باتجاه تفجير الأوضاع في عين الحلوة.

وأردف: "عندما وصل رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج الى بيروت وبعد اجتماعه مع الأمنيين اللبنانيين شدد على ضرورة التمسك بأمن المخيمات، وهو بالمناسبة نقل رسالة إسرائيلية بذلك الوقت ومفادها أن أي عملية تنطلق من لبنان ستؤدي إلى ردة فعل إسرائيلية، وما إن غادر فرج يومها إلى تركيا حتى انفجرت الأوضاع".

ويرى المصدر أن "الخطورة تكمن في استهداف نقاط للجيش كما حصل في الجولة الأخيرة مما قد يدفع الجيش للتدخل والقيام بعملية عسكرية كبيرة".

وفي سياق متصل، علم موقع "VDLnews" أن هناك حركة نزوح كبيرة من مخيم عين الحلوة و"حركة فتح" تستقدم عناصر من باقي المخيمات وبالأمس أدخلت حوالي خمسين عنصراً إلى المخيم".

وفي ما يخص العلاقة بين توقيت الاشتباكات في عين الحلوة والملف الرئاسي والحديث عن طرح مرشحين أمنيين كضمان للأمن، قال المصدر إن "المعادلة التي فرضت في الـ2007 بفعل معركة نهر البارد وأوصلت الرئيس السابق ميشال سليمان الى سدة الرئاسة، لا تنطبق اليوم على مخيم عين الحلوة".

وتابع: "وقتها ترشيح فرنجية لم يكن قائماً واليوم يمتلك 51 صوتاً بمعنى أن بجانبه أكثر من ثلث البرلمان ولا شيء يدفعه للتراجع عن هذا الترشيح، لذا ترشيح فرنجية باق وثابت ولن يتم التراجع عنه رغم أي ظرف، وبظل هذا الاستعصاء، الفراغ باق لفترة طويلة جداً بانتظار تسوية إقليمية أو دولية".